وتنص المادة (25) على أن الخزانة العامة تتحمل الفروق المالية الناتجة عن هذا الجمع، مع السماح للمستفيدين بالجمع أيضًا بين ما يحصلون عليه من معاش وأجر العمل دون قيود.
أولوية الجمع بين المعاشات وفق الفئات
وتأتي ضوابط الجمع وفق ما حدده القانون على النحو التالي:
يحق للزوج أو الزوجة من ذوي الإعاقة الجمع بين معاشه الشخصي والمعاش المستحق عن الطرف الآخر دون أي حدود.
يحق للأبناء من ذوي الإعاقة الجمع بين المعاشات المستحقة عن والديهم بالكامل.
يسمح القانون للجمع بين المعاشات والدخل من العمل أو المهنة دون سقف.
وتتولى اللائحة التنفيذية وضع الضوابط النهائية المنظمة لاستحقاق الجمع ومعايير الحصول على المساعدات الشهرية المنصوص عليها في قانون التضامن الاجتماعي.
قانون التأمينات يحدد أولوية الاستحقاق
وفي السياق ذاته، حدّد قانون التأمينات والمعاشات الجديد في مادته (102) ترتيب أولوية استحقاق المعاش حال توافر شروط الحصول على أكثر من معاش، حيث تأتي الأولوية كالتالي:
1- المعاش المستحق عن النفس.
2- المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة.
3- المعاش المستحق عن الوالدين.
4- المعاش المستحق عن الأولاد.
5- المعاش المستحق عن الإخوة والأخوات.
وفي حال كان هناك معاشان من الفئة نفسها، يستحق المستفيد المعاش الأسبق في الاستحقاق، مع صرف الفرق بينهما إذا كان أحدهما أقل، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.
ويأتي هذا الإطار التشريعي ليعزز منظومة الحماية الاجتماعية، ويمد مظلة الأمان الاقتصادي لشريحة واسعة من الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يتماشى مع جهود الدولة في دعم حقوقهم وتمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا.
