حدد مشروع قانون تنظيم النفاذ للموارد الأحيائية المقدم من الحكومة والمعروض أمام البرلمان، عددا من الشروط لاستخدام الموارد الأحيائية أو نقلها لاستخدام خارج البلاد، وإلا الحبس والغرامة.
فعرّف القانون، الموارد الأحيائية بأنها الموارد الجينية أو الكائنات الحية أو أجزاء منها أو أية عشائر أو عناصر حيوانية أو نباتية أخرى للنظم الأيكولوجية تكون ذات قيمة فعلية أو محتملة للبشرية.
ويتصدى مشروع القانون لمن قام باستخدام الموارد الإحيائية أو نقلها لاستخدام خارج البلاد دون الحصول على ترخيص، أو كل من حصل على ترخيص باستخدام الموارد الأحيائية والمعارف التقليدية للغرض العلمى، وتم استخدامها فى الأغراض التجارية، بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتى وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العود تضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى.
ونصت المادة 25 من مشروع القانون على مجموعة من العوامل التى يجب القيام بها حال نقل المواد والموارد الإحيائية، ففى حالة الحاجة لنقل المواد والموارد الإحيائية ومستخلصاتها ومشتقاتها وكذلك المعارف التقليدية لإجراء البحوث عليها بالخارج، يتعين الحصول على إذن كتابى أو إلكترونى من السلطة المختصة بناء على اتفاق نقل المواد والموارد، وتقديم الجهة البحثية بالخارج خطابا يضمن الوفاء بالالتزامات المتفق عليها
