هناك شرطان أساسيان لتطبيق هذه القاعدة:
أن يكون النص الجديد أشد من النص القديم. يجب أن يكون النص الجديد أكثر قسوة على المتهم مقارنة بالنص القديم، بحيث يؤدي تطبيقه إلى وضع المتهم في موقف أسوأ.
ألا تكون الجريمة قد وقعت قانونيًا تحت النص الجديد. إذا كانت الجريمة قد وقعت بعد سريان النص الجديد، فإن هذا النص يُطبق عليها دون اعتبار لوجود أثر رجعي محظور. الجريمة التي وقعت وفقًا للقاعدة القديمة تظل خاضعة لها ولا تُطبق عليها القاعدة الجديدة الأكثر تشددًا.
تحديات تطبيق هذه الشروط
تطبيق هذه الشروط قد يثير بعض الصعوبات، خاصةً في تحديد لحظة وقوع الجريمة. إذا حدثت الجريمة بكامل عناصرها في ظل إحدى القاعدتين، فإنها تخضع لتلك القاعدة. على سبيل المثال، إذا تمت السرقة وانتهت في ظل القاعدة القديمة، فإنها تخضع لهذه القاعدة.
تظهر الصعوبات عند تفكك مكونات الجريمة، حيث قد يحدث جزء منها في ظل القاعدة القديمة والجزء الآخر في ظل القاعدة الجديدة الأكثر تشددًا. في الجرائم التي تتطلب تحقق الفعل ونتيجته، كما هو الحال في القتل، يتم الرجوع إلى لحظة وقوع الفعل. فإذا وقع الفعل في ظل القاعدة القديمة ولكن تحققت النتيجة بعد تطبيق القاعدة الجديدة، فإن الجريمة تُعتبر مرتكبة في ظل القاعدة القديمة، وبالتالي لا تُطبق عليها القاعدة الجديدة بأثر رجعي. و هنا تكون القاعدة القديمة هى القانون الاصلح للمتهم علي اى حال .
أما في الجرائم المستمرة، التي تمتد لفترة زمنية، مثل حمل سلاح بدون ترخيص، إذا بدأت في ظل القاعدة القديمة واستمرت في ظل القاعدة الجديدة، فإن الجريمة تُعتبر قد وقعت في ظل القاعدة الجديدة التى تكون اذن هى القانون الاصلح للمتهم ، وتُطبق عليها القواعد العامة دون اعتبار لوجود أثر رجعي. وهذا ينطبق أيضًا على جرائم الاعتياد التي تتضمن أفعالًا متعددة تحدث في ظل قواعد مختلفة.
ما هي قاعدة عدم رجعية القانون؟
مبدأ عدم رجعية القوانين يعد من أقدم المبادئ العامة للقانون وأحد أساسياته، وهو جزء من مبدأ الشرعية. يعني هذا المبدأ أن أحكام القانون الجديد تصبح سارية اعتبارًا من تاريخ نفاذه، مما يؤدي إلى وقف تطبيق القانون القديم اعتبارًا من لحظة إلغائه. لذا، يصبح القانون القديم غير ذي أثر، في حين يكتسب القانون الجديد استقلالية عن سابقيه و يصبح هو القانون الاصلح للمتهم ، حيث يتشكل كل منهما في ظل مراكز ووقائع قانونية معينة، مما يخلق تباينًا في تأثير كل قانون.
عندما يسن المشرع قانونًا جديدًا، فإنه لا يطبق على الحالات التي حدثت قبله، بل يقتصر تأثيره على الحالات التي ترتكب بعد سريانه ويصبح هو القانون الاصلح للمتهم . على سبيل المثال، إذا أصدرت دولة قانونًا يلغي عقوبة الأشغال الشاقة، فإن الأشخاص المدانين بهذه العقوبة لا يمكنهم الاستفادة من التخفيف إذا صدرت أحكام ضدهم قبل نفاذ القانون الجديد.
متى يطبق القانون الأصلح للمتهم؟
تسجل غالبية الدول في دساتيرها قاعدة هامة تتعلق بعدم سريان نصوص القوانين إلا على الأفعال التي ترتكب بعد تاريخ بدء العمل بها، مما يعني أنه لا يُترتب على هذه النصوص أي أثر على الأفعال التي وقعت قبل ذلك. هذا يعزز مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات في القانون الجنائي، حيث يعتبر أساسًا لضمان عدم تطبيق القوانين بأثر رجعي. وهذا ما نحن نوضحه فى موضوعنا ” القانون الاصلح للمتهم “.
