شروط ثبوت التحرش في القانون المصري هي وجود فعل واضح مثل اللمس أو الألفاظ أو الإيحاءات الجنسية، ووجود نية إجرامية لدى الجاني، ووجود أدلة تدعم الادعاء، مثل شهادة الشهود أو تسجيلات، وتقديم المجني عليه شكوى رسمية للنيابة. عقوبة التحرش في القانون المصري تختلف حسب ظروف الجريمة، وتتراوح من الحبس والغرامة إلى السجن المشدد في حالات معينة، مثل تكرار الفعل أو وجود سلطة للجاني على الضحية.
شروط ثبوت جريمة التحرش
-
- وجود فعل تحرشي: هو سلوك واضح يهدف لخلق بيئة عدائية أو مهينة، ويمكن أن يكون في صورة:
- لمس غير مرغوب فيه أو يخدش الحياء.
- ألفاظ خادشة أو وقحة ذات طابع جنسي.
- إشارات أو إيماءات ذات دلالة جنسية واضحة.
- ملاحقة أو تتبع مقترنًا بعبارات ذات مضمون جنسي.
- النية الإجرامية: يجب إثبات أن الجاني تعمد ارتكاب الفعل التحريشي.
- الدليل: يجب تقديم أدلة تدعم الادعاء، مثل:
-
- شهادة الشهود الذين رأوا الواقعة.
-
- اعتراف الجاني.
- تسجيلات أو صور تثبت الواقعة.
- تقديم المجني عليه شكوى رسمية للنيابة العامة.
- وجود فعل تحرشي: هو سلوك واضح يهدف لخلق بيئة عدائية أو مهينة، ويمكن أن يكون في صورة:
- تقديم الشكوى: يعد تقديم شكوى من المجني عليه شرطًا أساسيًا لبدء الدعوى الجنائية.
عقوبة التحرش في القانون المصري
- الحبس والغرامة (المادة 306 مكرر أ):
- العقوبة الأساسية: الحبس مدة لا تقل عن سنتين، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.
- في حالة التكرار: إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه.
- في حالة العود: تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
- السجن المشدد (المادة 306 مكرر ب):
- إذا ارتكب الجاني الجريمة بهدف الحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية من المجني عليه، تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.
- إذا كان الجاني له سلطة على المجني عليه (مثل الأصل، الوصي، أو المسؤول في العمل أو الدراسة) أو ارتكبت الجريمة من قبل شخصين أو أكثر أو كان أحدهم يحمل سلاحًا، تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة.
