حذر قانون العقوبات من استخدام وسائل الاتصال في مضايقة الآخرين أو التحرش بهم، سواء بالمكالمات الهاتفية أو الرسائل النصية أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وفرض القانون غرامات تصل إلى 200 ألف جنيه. ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لمواجهة ظاهرة التحرش الإلكتروني وحماية خصوصية المواطنين من أي إساءة أو انتهاك.
وفقا للقانون، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات ، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مائتى ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية ، أو أية وسيلة تقنية أخرى .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجانى من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه.
وفى حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة فى حديهما الأدنى والأقصى .
