توعية قانونية مجانية · استشارات مع محامين متخصصين 01151760099واتسابيوتيوب

8 شروط بالقانون لمنح التزام المرافق العامة لإدارة وتشغيل المنشآت الصحية

روان عبد ربه 26 أكتوبر 2026 قراءة ٣ دقيقة
8 شروط بالقانون لمنح التزام المرافق العامة لإدارة وتشغيل المنشآت الصحية

قانون منح التزام المنشآت الصحية يحدد شروط المستثمرين والتزاماتهم تجاه الدولة

حدد القانون رقم 87 لسنة 2024، بإصدار قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، الضوابط والشروط المنظمة لمنح المستثمرين امتيازات إنشاء المنشآت الصحية وإدارتها وتشغيلها وتطويرها، إلى جانب تحديد الالتزامات التي يتعين عليهم الوفاء بها طوال مدة الالتزام.

وتأتي هذه الضوابط في إطار تنظيم مشاركة المستثمرين المصريين والأجانب في إدارة وتشغيل المنشآت الصحية، مع الحفاظ على حقوق المرضى والعاملين، وضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية الأساسية التي تلتزم الدولة بتوفيرها للمواطنين مجانًا.

قانون المنشآت الصحية يحافظ على الخدمات المجانية للمواطنين

ونصت المادة الثانية من القانون على عدم الإخلال بحقوق المنتفعين بأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، مع التأكيد على عدم المساس بخدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية والإسعافية، وكذلك الخدمات الصحية المتعلقة بتغطية الكوارث بجميع أنواعها والأوبئة، التي تلتزم الدولة بتقديمها للمواطنين مجانًا.

شروط منح التزام إنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية

وأجاز القانون منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين والأجانب، سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أو اعتباريين، لإنشاء المنشآت الصحية وإدارتها وتشغيلها، أو لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة.

ويتم ذلك دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بشأن التزامات المرافق العامة، والقانون رقم 61 لسنة 1958 بشأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز.

وتُمنح هذه الالتزامات وفقًا لإحدى الطرق المنصوص عليها في قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، مع مراعاة طبيعة كل مشروع والضوابط المحددة بالقانون.

4 التزامات أساسية للمستثمرين في المنشآت الصحية

حدد القانون مجموعة من الشروط التي يتعين الالتزام بها عند منح امتياز إنشاء المنشآت الصحية أو إدارتها وتشغيلها وتطويرها، وجاءت على النحو التالي:

1- الحفاظ على المنشآت والتجهيزات الطبية

يلتزم المستثمر بالمحافظة على المنشآت الصحية وجميع التجهيزات والأجهزة الطبية اللازمة لتشغيلها، مع ضمان بقائها صالحة للاستخدام طوال مدة الالتزام.

2- إعادة المنشآت إلى الدولة دون مقابل

تؤول جميع المنشآت الصحية، بما تتضمنه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة للتشغيل، إلى الدولة عند انتهاء مدة الالتزام، دون مقابل، على أن تكون بحالة جيدة.

أما المنشآت التي تسمح شروط الالتزام للمستثمر باستئجارها من الغير، فتقتصر أيلولتها إلى الدولة على التجهيزات والأجهزة الطبية اللازمة لتشغيلها.

3- الحفاظ على حقوق العاملين

يلتزم المستثمر باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% من العاملين بالمنشأة الصحية، حال موافقتهم، مع مراعاة الحفاظ على حقوقهم المالية والوظيفية وفقًا للضوابط المنظمة.

4- تقديم خدمات صحية بأسعار الدولة لفئات محددة

يتعين على المستثمر تقديم نسبة من إجمالي الخدمات الصحية التي توفرها المنشأة للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي أو منظومة التأمين الصحي الشامل، بحسب الأحوال، وبذات الأسعار التي تحددها الدولة لتقديم هذه الخدمات.

مجلس الوزراء يحدد شروط الالتزام وحصة الحكومة

ونظم القانون آلية إصدار القرارات الخاصة بمنح التزامات المرافق العامة للمنشآت الصحية، حيث يصدر مجلس الوزراء قرارًا بمنح الالتزام وتحديد شروطه وأحكامه أو تعديلها، وكذلك تحديد حصة الحكومة، وتسعير مقابل الخدمات الصحية، ووسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التي تضمن انتظام العمل بالمنشأة الصحية واستمراره.

كما يتضمن القرار تحديد حالات وشروط استرداد المنشأة قبل انتهاء مدة الالتزام، والإجراءات اللازمة للحفاظ على الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين بها، وذلك في حدود القواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون.

ويصدر القرار بناءً على اقتراح الوزير المختص وموافقة السلطة المختصة بالجهة أو الهيئة التي تتبعها المنشأة الصحية، على أن تبدي الجهات المعنية رأيها بشأن منح الالتزام خلال شهر من تاريخ طلبه.

عندك موضوع شبه ده؟احجز استشارة مع محامٍ متخصص، حضوري أو أونلاين.
احجز استشارة ←