ألزم قانون الهجرة المصريين المقيمن بالخارج ، بمدة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أشهر لإثبات وقائع الزواج أو الطلاق، لدى الجهات المختصة، وذلك لتوثيق الحالة الاجتماعية للمواطنين، ومنع تضارب البيانات الرسمية، بما يسهم في حماية الحقوق وتنظيم المعاملات القانونية داخل مصر وخارجها.