حددت المادة 23 من قانون السجل العيني، 3 أحوال تكون الأحكام التي تصدرها اللجنة القضائية المختصة بنظر المنازعات نهائية، وجاءت هذه الأحوال كالآتي:
( 1 ) إذا كان التغيير المطلوب إجراؤه فى بيانات السجل متفقا عليه بين جميع ذوى الشأن الواردة أسماؤهم فى صحائف الوحدات .
( 2 ) إذا كان هذا التغيير لا يمس بحق شخص من الأشخاص الواردة أسماؤهم فى صحائف الوحدات المطلوب إجراء التغيير فيها .
( 3 ) إذا كان الحق المتنازع فيه لا يتجاوز أصلا النصاب النهائى للمحكمة الابتدائية .