حدد القانون رقم 164 لسنة 2019، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، عقوبة الموظف العام حال ارتكابه جريمة التعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان حكومية أو وقف خيرى أو أملاك عامة. وفى هذا الصدد، حددت المادة (115 مكررًا) من القانون، عقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة مالية لا تقل عن…
حدد قانون رعاية المريض النفسي، ضمانات لحماية المريض النفسي حال تعرضه للإهانة أو سوء المعاملة، حيث نصت المادة 46 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 3000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1. كل من مكن عمدا شخصا خاضعا لإجراءات الدخول أو العلاج الإلزامى من الهرب أو ساعده عليه…
حدد القانون رقم 151 لسنة 2020، بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، أنوع التراخيص والتصاريح والاعتمادات التي يصدرها مركز حماية البيانات الشخصية، وفى هذا الصدد، تنص المادة رقم (26) على أن يقوم المركز بتصنيف التراخيص والتصاريح والاعتمادات وتحديد أنواعها، ووضع الشروط الخاصة بمنح كل نوع منها، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويصدر المركز…
حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، اختصاصات مركز التحكيم والتسوية في المنازعات، ونصت المادة 223، على أن ينشأ مركز مستقل للتحكيم والتسوية في المنازعات التي تنشأ بسبب تطبيق أحكام هذا القانون والقوانين ذات الصلة بالمعاملات المصرفية وغيرها من الأنشطة التي تباشرها الجهات المرخص لها، وتكون لهذا المركز شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، ويكون مقره محافظة القاهرة،…
نظّم القانون رقم 15 لسنة 2004 بإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، أنشطة وخدمات التوقيع الإلكتروني وغيرها من الأنشطة ذات الصلة بالتجارة الإلكترونية وصناعة تكنولوجيا المعلومات. وحددت المادة 23 عقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لمن يصدر شهادة تصديق إلكتروني دون الحصول على…
المبدأ الاول: عدم إعلان الحكم الجنائي الغيابي الصادر بالتعويض المؤقت يترتب عليه سقوط دعوى التعويض بمضي ثلاث سنوات من تاريخ سقوط الدعوى الجنائية. المبدأ الثاني: تسقط دعوى التعويض بمضي ثلاث سنوات من تاريخ انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح. المبدأ الثالث: انقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم يترتب عليه سقوط الحق في التعويض بمضي…
–1 عقد “عيوب الإرادة: الإكراه: تقدير الإكراه”. محكمة الموضوع “سلطتها في تقدير الأدلة”. الإكراه المبطل للرضا. بتهديد المتعاقد بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله علي الإقرار بقبول مالم يكن ليقبله اختياراً. نص المادة 127 من القانون المدني…
تُعرف الوساطة بأنها اتفاق بين الأطراف على إسناد مهمة التفاوض بينهما لطرف ثالث محايد وبشكل سري ليقوم بمساعدة الأطراف بطريقة مرنة للوصول إلى تسوية النزاع وهو عادةً رضائي إلا أنه من الممكن أن يكون قضائياً أو وارداً بنص في القانون، يُلزم الأطراف باللجوء إليه وهو طريق لتسوية النزاع يقوم فيه الوسيط بالمساعدة في عملية التفاوض ….
حذر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي أقرته اللجنة التشريعية بمجلس النواب نهائيا، من إفشاء بيانات عن الشخص الصادر أمر بإخفاء هويته. ونصت المادة 517 من مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفاً فيها، يعمل بأحكام هذا الفصل في شأن حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند…
نصت المادة 372 مكررًا من القانون على الآتي: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها…