نص القانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ والخاص بإصدار القانون المدني، على أنه يشترط لنفاذ الرهن العقاري في حق الغير إلى جانب انتقال الحيازة أن يقيد عقد الرهن العقاري، وتسري على هذا القيد الأحكام الخاصة بقيد الرهن الرسمي ونصت المادة 1115 على أنه يجوز للدائن المرتهن لعقار أن يؤجر العقار إلى الراهن دون أن يمنع ذلك…
تسعي هيئة الرقابة الإدارية دائماً للسماح للمواطنين في التواصل معها عبر تقديم شكاوي لأي مخالفات قد يشاهدها المواطن حوله، ليصبح المواطن يمتلك قدر كبير من الوعي، ونشرت على موقعها الرسمي، أنواع الشكاوي التي تختص بالهيئة والتي يحق لها التحقيق فيها بناء علي الصلاحيات التي تمتلكها، وكذلك طرق للتواصل مع الهيئة واستقبال البلاغات والشكاوى من المواطنين،…
حدد قانون حماية الآثار، عقوبة الحبس والغرامة ضد من يرتكب جرائم وضع إعلانات ولافتات دعاية على الأثر، أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر، وضد من يشوه أو يتلف الآثار. وفي هذا الصدد، تنص المادة 45، من قانون حماية الآثار، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن…
نص قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، على أن كل موظف يحبس احتياطيًا أو يتم تنفيذ حكم جنائى بحقه يتم وقفه عن العمل مدة حبسه ويحرم من نصف أجره إذا كان الحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائى غير نهائى ويحرم من كامل أجره إذا كان الحبس تنفيذًا لحكم جنائى نهائى، وإذا لم يكن من…
نصت المادة 49 من القانون رقم 13 لسنة 1968 الخاص بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، وتعديلاته على أن يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، فإن لم يكن للمدعى عليه موطن في الجمهورية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها محل إقامته، وإذا تعدد المدعى…
تنص المادة 42 من قانون حماية البيانات الشخصية على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام حركة البيانات الشخصية عبر الحدود المنصوص عليها فى المواد 14 و15 و16 من هذا القانون. وفى هذا…
نصت المادة (٢٠٢) من قانون الإجراءات الجنائية، على أنه إذا رأت النيابة العامة مد الحبس الاحتياطى وجب قبل انقضاء مدة أربعة أيام أن تعرض الأوراق على القاضى الجزئى ليصدر أمرًا بما يراه بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم. وتابعت: «وللقاضى مد الحبس الاحتياطى لمدة أو لمدد متعاقبة بحيث لا تجاوز كل منها خمسة عشر يومًا،…
ذكرت المادة 275 من قانون المرافعات، أن قاضى التنفيذ يختص دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أياً كانت قيمتها، كما يختص بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ، ويفصل قاضى التنفيذ في منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة. وفي أحكامها، فسرت محكمة النقض هذا النص، بقولها إن اختصاص قاضي التنفيذ بنظر منازعات التنفيذ…
الشهادة الزور تدين أشخاص أبرياء، تبرئ متهمين مدانين، وقد تؤدي الشهادة الزور لإعدام متهم بريء. والمشرع منح شاهد الزور حق التراجع عن شهادته فى القضية التى شهد فيها زورا قبل جلسة الحكم فيعفى المتهم من التهمة لتشجيع الناس وعدم الاستمرار فى الكذب، طبقا لمبدأ ارسته محكمة النقض. وفيما نصت المادة 294 من قانون العقوبات، على…
نص القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨، الخاص بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، على أنه تقدر أتعاب الخبير ومصروفاته بأمر يصدر على عريضة من رئيس الدائرة الطى عينته أو قاضى محكمة المواد الجزئية الذى عينه بمجرد صدور الحكم في موضوع الدعوى. فإذا لم يصدر هذا الحكم في ثلاثة الأشهر التالية لإيداع التقرير لأسباب لا…