أكد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، على جواز وقف تنفيذ العقوبة ولكن بشروط ، حيث نصت المادة 55 على أنه يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أن تأمر في نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه…
حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، عقوبة جرائم انتهاك حرمة الغير، ومن بينها تتبع شخص بعينه بطريقة مستمرة، ومنع الشخص من مزاولة عمله. ونصت المادة 375 على أن “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه كل من استعمل القوة أو العنف أو الإرهاب أو التهديد أو تدابير غير مشروعة…
حدد قانون العقوبات، عقوبة ضد من يتلاعب في عقد الزواج ويساعد على تغيير السن المحدد للزواج فى العقد، وتنص المادة 227، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانوناً لضبط عقد الزواج أقوالاً يعلم…
حددت المادة (٩)، من القانون رقم ١٨ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى، شروط الحصول على ترخيص مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى، وجاءت الشروط كالآتي: ١-أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة، وألا يقل رأسمالها المصدر عن الحد الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة، يتم دفعه بالكامل، على ألا يقل في جميع الأحوال عن عشرة ملايين جنيه….
حدد قانون العقوبات تجاوز الموظفون حدود وظائفهم حيث نصت المادة 123 أنه يُعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة. كذلك يُعاقب بالحبس والعزل…
نصت المادة (٦)، من قانون مكافحة الاتجار بالبشر، أنه يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المؤبد، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في أي من الحالات الآتية: ١ – إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر أو تولى قيادة…
يترتب على مبداء الشرعيه الجنائيه مجموعه من النتائج غايه فى الاهمية فى مجال التجريم والعقاب وهى :- 1- مبداء الشرعيه الجنائيه 2- نتائج مبداء الشرعيه . سوف نوالى تويضحهم :- 1- مبدا الشرعيه الجنائيه :- مــعــنــاه :- لا يجوز اعتبار سلوك ما جريمه جنائية ما لم يوجد نص قانونى يجرمه ويقرر لمرتكبه عقابا محددا فطبقا…
نصت المادة 49 من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨، الخاص بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، على أن يكون الإدعاء بالتزوير في أية حالة تكون عليها الدعوى بتقرير في قلم الكتاب، وتبين فى هذا التقرير كل مواضع التزوير المدعى بها، وإلا كان باطلا. ويجب أن يعلن مدعى التزوير خصمه فى الثمانية الأيام التالية للتقرير بمذكرة يبين…
يبدو أن الأوضاع الاقتصادية المتردية باتت تسود العالم، وفى القلب منها دول أوروبا، وهو ما يبدو فى الارتفاع الكبير فى معدلات التضخم والزيادة الكبيرة فى الأسعار التى تراوحت بين السلع الغذائية مرورا بالغذاء والكهرباء وهو ما ينذر بإفلاس عدد كبير من الشركات وارتفاع متوقع فى معدلات البطالة. ومعدل التضخم فى منطقة اليورو لم يسجل تغيير…
مـــادة (3) كل مصرى ارتكب وهو خارج القطر فعلا يعتبر جناية او جنحة في هذا القانون يعاقب بمقتضى احكامه اذا عاد الى القطر وكان الفعل معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد الذى ارتكبه فيه. ( شـــرح وتعليــق ) وقد اقر المشرع المصرى مبدأ الاختصاص الشخصى للتشريع الجنائى تلافيا لثغرات اخرى في التطبيق الاقليمى للقانون فقد يلوذ…