أعلنت قوى الأمن الداخلي السورية عن توقيف العميد رواد علي زيدان، الذي شغل منصب رئيس أركان الفرقة 30 في قوات النظام السابق، وذلك على خلفية تورطه في كمين العتيبة الذي وقع عام 2014 وأودى بحياة أكثر من 150 مقاتلاً ومدنياً من الغوطة الشرقية.
وفي أعقاب هذا الإجراء الأمني، زار وزير الداخلية أنس خطاب المدينة الواقعة شرقي دمشق، حيث احتفل مع الأهالي بتوقيف المتهم وأكدت الوزارة أن الغوطة ستعود أجمل مما كانت عليه. كما شدد الوزير على أن الجميع سيخضع للمساءلة القانونية، لافتاً إلى توقيف كافة الضباط السوريين المتورطين في هذا الكمين.
وتصريحات وزارة الداخلية كشفت عن جانب آخر من القضية، حيث أوضح الوزير أن حزب الله اللبناني تورط أيضاً في التخطيط لهذا الكمين، مشيراً إلى انتشار فيديو للتفجير أظهر لهجة أحد العناصر مما يدل على انتمائهم للحزب. وقد تداول العديد من السوريين فيديو للحظة التفجير، حيث سمع فيه أحد الأشخاص ينادي بأسماء محددة، مما عزز الشكوك حول الجهات المنفذة.
ويأتي هذا التطور بعد بيان صادر عن قوى الأمن الداخلي أكدت فيه إيقاف المخطط والآمر بمجزرة كمين العتيبة، وهي البلدة التي شكلت أحد أبرز معاقل المعارضة بعد اندلاع النزاع. وأوضح وزير الداخلية في منشور عبر منصة إكس أن المجرم رواد زيدان أصبح الآن في قبضة الأجهزة الأمنية بعد سنوات من تلك المجزرة.
وتمتد هذه الإجراءات ضمن سياق أوسع منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد أواخر عام 2024، حيث أعلنت السلطات السورية بين الحين والآخر عن إلقاء القبض على مسؤولين عسكريين وأمنيين من حقبة الحكم السابق، بتهمة ارتكاب فظاعات وجرائم خلال سنوات النزاع التي بدأت عام 2011. وقد شرع القضاء السوري منذ أبريل الماضي في إجراء محاكمات علنية، سواء حضورياً أو غيابياً، لمسؤولين سياسيين وأمنيين سابقين.
وقد أصدر القضاء أحكاماً صارمة بحق أركان الحكم السابق، شملت حكماً غيابياً بالإعدام بحق بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد بعد إدانتهما بارتكاب جرائم خلال الحرب. كما صدر حكم حضوري بالإعدام بحق كل من عاطف نجيب، المسؤول الأمني السابق، ووسيم الأسد، ابن عم الرئيس المخلوع، في إطار سعي السلطات لضمان محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان خلال سنوات الصراع.

عندك موضوع شبه ده؟احجز استشارة مع محامٍ متخصص، حضوري أو أونلاين.
احجز استشارة ←


