وافق البرلمان الدنماركي، الخميس 19 نوفمبر 2026، على اتفاق دفاعي وأمني جديد يجمع الدنمارك وجرينلاند والولايات المتحدة، في خطوة تستهدف تعزيز التعاون العسكري في منطقة القطب الشمالي وشمال المحيط الأطلسي، وتوسيع الترتيبات الدفاعية الأمريكية داخل الجزيرة ذات الموقع الاستراتيجي.
ويأتي التصديق البرلماني بعد موافقة برلمان جرينلاند على الاتفاق في وقت سابق من الشهر، ليقترب الترتيب من استكمال إجراءات دخوله حيز التنفيذ، عقب إخطار الولايات المتحدة رسميًا بموافقة الطرفين الدنماركي والجرينلاندي.
وتكمن أهمية الاتفاق في أنه يجمع بين هدفين متداخلين: تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في منطقة تزداد أهميتها الاستراتيجية، والحفاظ في الوقت نفسه على الوضع القانوني لجرينلاند باعتبارها إقليمًا يتمتع بالحكم الذاتي ضمن مملكة الدنمارك.
يعدل الاتفاق الجديد ويستكمل ترتيبات دفاعية سابقة تعود إلى عام 1951، وينظم التعاون العسكري بين الولايات المتحدة والدنمارك وجرينلاند في ضوء المتغيرات الأمنية التي تشهدها منطقة القطب الشمالي.
ومن بين أبرز البنود إتاحة المجال أمام الولايات المتحدة لتوسيع أنشطتها في قاعدة بيتوفيك الفضائية، إلى جانب إنشاء مناطق دفاعية في مواقع أخرى داخل جرينلاند، من بينها نارساورسواك ومسترفيك، مع إمكانية دراسة مواقع إضافية وفق الإجراءات المتفق عليها.
وتكتسب هذه المواقع أهمية بسبب موقع جرينلاند الجغرافي بين أمريكا الشمالية وأوروبا، وقربها من مسارات استراتيجية في شمال الأطلسي، فضلًا عن دورها في أنظمة الإنذار المبكر ومراقبة التحركات العسكرية والفضائية.
ولا يعني الاتفاق نقل ملكية الأراضي أو تغيير السيادة على جرينلاند، بل ينظم وجودًا وأنشطة دفاعية أمريكية ضمن إطار قانوني وافقت عليه المؤسسات المعنية في الدنمارك والجزيرة.
## هل تتنازل الدنمارك عن السيادة على جرينلاند؟
أحد أهم الأسئلة التي أثارها الاتفاق يتعلق بمستقبل السيادة على الجزيرة، خصوصًا بعد التصريحات السابقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن رغبته في ضم جرينلاند إلى الولايات المتحدة.
لكن الاتفاق الذي أقره البرلمان الدنماركي لا ينص على نقل السيادة الأمريكية على الجزيرة. وتظل جرينلاند إقليمًا يتمتع بالحكم الذاتي ضمن مملكة الدنمارك، كما يؤكد الترتيب احترام حق سكانها في تقرير مستقبلهم السياسي.
ويجب التمييز قانونيًا بين السماح لدولة أجنبية بإنشاء أو استخدام منشآت عسكرية بموجب اتفاق دفاعي، وبين انتقال السيادة الإقليمية إليها. فوجود قواعد أو مناطق دفاعية لا يؤدي تلقائيًا إلى تغيير الحدود أو نقل السلطة السيادية.
كما أن أي تغيير جوهري في الوضع الدستوري لجرينلاند يخضع لإجراءات سياسية وقانونية خاصة، ولا يمكن استنتاج حدوثه من اتفاق عسكري وحده.
## لماذا تتمتع جرينلاند بأهمية استراتيجية؟
تعد جرينلاند أكبر جزيرة في العالم، ويمنحها موقعها الجغرافي أهمية كبيرة في حسابات الأمن والدفاع بين أمريكا الشمالية وأوروبا. كما تزداد أهمية المنطقة مع التغيرات المناخية التي تؤثر على الجليد البحري، وما يرافقها من نقاشات بشأن الممرات البحرية والموارد الطبيعية والأنشطة الاقتصادية.
وتنظر الولايات المتحدة إلى القطب الشمالي باعتباره منطقة ذات أهمية متزايدة للأمن القومي، خاصة مع اتساع النشاط العسكري الروسي وتنامي الاهتمام الصيني بالممرات والموارد والبنية التحتية في المنطقة.
ومن هذا المنطلق، يمثل تعزيز التعاون الدفاعي مع الدنمارك وجرينلاند جزءًا من استراتيجية أوسع لحماية شمال الأطلسي ومراقبة التحركات الجوية والبحرية والفضائية.
## العلاقة مع حلف الناتو
يرتبط الاتفاق أيضًا بأمن حلف شمال الأطلسي، لأن جرينلاند تقع ضمن المجال الجغرافي المرتبط بالدفاع عن شمال الأطلسي، كما أن الدنمارك والولايات المتحدة عضوان في الحلف.
وتشير الترتيبات إلى دعم تعزيز دور الناتو في المنطقة القطبية، وإتاحة استخدام منشآت دفاعية بما يتوافق مع الالتزامات الأمنية للحلف. كما يتضمن الاتفاق قصر إقامة المنشآت العسكرية المأهولة أو غير المأهولة على دول أعضاء في الناتو، وفق الشروط الواردة في التفاهم.
وتبرز هنا أهمية التمييز بين التعاون الدفاعي داخل الحلف وبين القرارات المتعلقة بالسيادة. فالاتفاق يعزز التعاون العسكري، لكنه لا يلغي الحقوق الدستورية والسياسية لجرينلاند أو مسؤوليات الدنمارك.
## كيف اكتملت الموافقة القانونية؟
أوضح البرلمان الدنماركي أن الاتفاق أقر بعد استكمال القراءات البرلمانية المطلوبة، وأن برلمان جرينلاند كان قد وافق عليه في الثالث من نوفمبر.
وبعد موافقة المؤسستين، أصبح بإمكان الحكومة الدنماركية إخطار الولايات المتحدة رسميًا باستكمال الموافقات اللازمة. ويؤدي هذا الإخطار إلى استكمال مسار التصديق وفق الإجراءات المحددة في الاتفاق.
وتبرز أهمية هذه الخطوات لأن الاتفاقات الدفاعية التي تتعلق بأراضي تتمتع بحكم ذاتي لا تتوقف على التفاوض بين الحكومات المركزية فقط، بل تحتاج إلى مراعاة الوضع الدستوري والاختصاصات القانونية للمؤسسات المحلية.
## تداعيات الاتفاق على التوازنات الدولية
من المتوقع أن يعزز الاتفاق التعاون العسكري الأمريكي الدنماركي في القطب الشمالي، لكنه يأتي في منطقة تشهد منافسة استراتيجية متزايدة بين القوى الكبرى.
وتراقب روسيا عن كثب التطورات العسكرية في شمال الأطلسي والقطب الشمالي، في حين توسع الصين اهتمامها بالمنطقة من خلال البحث العلمي والتجارة والاستثمارات المرتبطة بالممرات والموارد.
وقد يؤدي تعزيز الوجود العسكري إلى زيادة القدرة على المراقبة والإنذار المبكر، لكنه قد يثير أيضًا مخاوف بشأن تصاعد التنافس العسكري في منطقة كانت تُطرح في كثير من الأحيان باعتبارها مجالًا للتعاون العلمي والبيئي.
## خلاصة الاتفاق
يمثل تصديق البرلمان الدنماركي على الاتفاق الدفاعي مع الولايات المتحدة وجرينلاند تطورًا مهمًا في أمن القطب الشمالي، لأنه يوسع إطار التعاون العسكري ويمنح واشنطن ترتيبات إضافية للعمل داخل الجزيرة.
لكن الاتفاق لا يعني انتقال السيادة إلى الولايات المتحدة، ولا يلغي الحكم الذاتي لجرينلاند. وتظل أهميته الأساسية في تنظيم الوجود العسكري وتعزيز التعاون الدفاعي، بينما سيظل مستقبل الجزيرة السياسي مرتبطًا بإرادة سكانها والإجراءات الدستورية المعمول بها.



