ألغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأشيرات دخول 27 مسؤولاً من دول أمريكا اللاتينية وأفراد أسرهم، من بينهم المدعي العام البوليفي، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بالتورط في قضايا الفساد.
الدول المستهدفة والسياق السياسي
ينتمي المسؤولون المستهدفون إلى دول بوليفيا وكولومبيا والإكوادور وبيرو، وهي دول يقودها رؤساء يمتلكون روابط ودية مع الإدارة الأمريكية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار المعطيات والتحركات التالية:
-
زيارات خارجية: أعقبت الزارة التي أجرها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى كولومبيا والإكوادور وبيرو، والتي تعهد خلالها بدعم جهود تلك الدول في مكافحة تهريب المواد المحظورة والاتجار بالبشر.
-
شكاوى القيادات: شكوى قادة تلك الدول من دور بعض المسؤولين المشمولين بالقرار في عرقلة مساعي مكافحة الجريمة المنظمة.
-
بيان الخارجية: تأكيد وزارة الخارجية الأمريكية أن القرار يأتي حمايةً للحكم الديمقراطي وسيادة القانون في نصف الكرة الغربي، مشددة على عدم التسامح مع تقويض الحكومات المنتخبة.
تكتل “درع الأمريكتين” والتاريخ الإجرائي
تندرج قرارات إلغاء التأشيرات ضمن تحركات إدارة ترامب لمواجهة الفساد المرتبط بتجارة المواد المحظورة والهجرة غير القانونية، عبر تكتل “درع الأمريكتين” الذي أسسته واشنطن هذا العام.
وتسجل الأدبيات الدبلوماسية لوزارة الخارجية الأمريكية استخدام قيود السفر كأداة ضغط وسياسة خارجية متكررة، حيث سَبَق الاستعانة بها في محطات تاريخية مختلفة لمنع دخول مسؤولين أو وفود رسمية من دول عدة.