أبلغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الكونجرس أنها سترسل أكثر من 206 ملايين دولار لقوة حفظ سلام مقترحة في غزة، وهو أول تمويل كبير للخطة الأمريكية المتعثرة لإعادة بناء القطاع المدمر.

وبحسب وكالة “رويترز” للأنباء، أبلغت وزارة الخارجية الأمريكية الكونجرس أنها ستخصص 200 مليون دولار لمعدات وبنية ومركبات وتكاليف تشغيل قوة الاستقرار الدولية، كما سيتم تخصيص 6 ملايين دولار إضافية لإعادة توظيف مركبات مدرعة أمريكية؛ لدعم هذه القوة.

ويمثل هذا التمويل أول إنفاق أمريكي ملموس على قوة حفظ السلام، ويشير إلى تصميم الإدارة على المضي قدمًا في خارطة طريق ترامب لغزة، حتى مع رفض إسرائيل للشروط اللازمة لتنفيذ الخطة.

وجاء في أحد الإخطارات: “ستقود قوة الاستقرار الدولية العمليات الأمنية، وتدعم عملية نزع السلاح الشاملة، وتمكِّن من إيصال المساعدات الإنسانية ومواد إعادة الإعمار إلى غزة بشكل آمن”، مع الإشارة إلى أن التشكيل النهائي للقوة لا يزال قيد التفاوض.

وشكَّل “ترامب” مجلسًا للسلام للإشراف على خطته الطموحة لإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة وإعادة بناء القطاع المُدمَّر، وتضمنت خطته نشر قوة حفظ سلام في غزة لتأمين المناطق بعد انسحاب القوات الإسرائيلية، وتدريب قوات شرطة فلسطينية جديدة، ودعم عمليات إيصال المساعدات.

ولا تزال أجزاء كبيرة من غزة مُدمَّرة جراء عامين من الحرب التي اندلعت في 7 أكتوبر 2023، ولكن منذ الإعلان عن اتفاق في أواخر يوليو، تعثرت الجهود، حيث رفضت كل من إسرائيل وحماس الوفاء بالشروط التي من شأنها أن تسمح بإتمام الصفقة.

وعقد جاريد كوشنر، مبعوث ترامب وصهره، اجتماعات مع مسؤولي حماس، الأحد الماضي، ومع القادة الإسرائيليين الاثنين الماضي في القدس المحتلة، لكنهم غادروا دون تحقيق أي اختراق، حيث تمسك كلا الجانبين بمطالبهما الرئيسية.

ووصف مسؤول من مجلس السلام، الأسبوعين الماضيين، بأنهما فترة “تقدم كبير”، وقال إن المجلس سعى للحصول على تعهدات تمويل إضافية نتيجة لذلك.

وقال المسؤول إن التمويل كان ضروريًا لبناء قاعدة للقوات داخل غزة من بين مشاريع إعادة الإعمار الأخرى.

وتعهدت الدول الأعضاء مبدئيًا بتقديم 17 مليار دولار لجهود إعادة الإعمار في غزة، لكن وكالة “رويترز” أفادت في أبريل، بأن جزءًا ضئيلًا فقط من هذه الأموال قد تم استلامه، ولم يُعلن مجلس السلام عن المبلغ الذي تلقاه حتى الآن.

في 30 يوليو الماضي، أعلن ترامب ما وصفه بالاختراق موافقة حماس على إلقاء أسلحتها على مراحل، بالتزامن مع انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، وقالت حماس إنها وافقت على خارطة الطريق، لكن تنفيذها مشروط بوفاء إسرائيل بالتزاماتها أولاً، بما في ذلك وقف الهجمات والانسحاب.