أكدت هيئة مضيق هرمز الإيرانية أن ضمان العبور الآمن للسفن يقتصر على حركة الملاحة التي تلتزم بالمسارات المحددة والمعتمدة من قبل السلطات المختصة في المضيق.
وأوضحت الهيئة أن أي سفينة تختار الإبحار عبر ممرات أو مسارات غير مصرح بها لن تكون مشمولة بضمانات العبور الآمن، مشددة على أن المسؤولية الكاملة عن أي تبعات أو مخاطر محتملة تقع على عاتق مالك السفينة والمستثمرين المشغلين لها.
وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار التركيز الدولي على أمن الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والتجارة العالمية.
