يتساءل كثير من المواطنين عن مدى أحقيتهم في الحصول على تعويض مادي إذا تراجع الطرف الآخر عن اتفاق سبق إبرامه بينهما، خاصة في الحالات التي يترتب عليها أضرار مادية أو خسائر نتيجة الاعتماد على هذا الاتفاق، وهو ما يوضحه القانون المدني المصري من خلال مجموعة من المواد التي تنظم الالتزامات التعاقدية وحقوق الأطراف في حالة الإخلال بها.
ووفقًا للقانون المدني المصري، فإنه في العقود الملزمة للجانبين، إذا امتنع أحد المتعاقدين عن تنفيذ الالتزامات المتفق عليها، يحق للطرف الآخر، بعد إعذاره، المطالبة بتنفيذ العقد أو فسخه، مع المطالبة بالتعويض إذا كان هناك ما يستوجب ذلك، وذلك وفقًا للمادة 157 من القانون المدني.
كما يجيز القانون للمتعاقدين الاتفاق مسبقًا على اعتبار العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه في حالة عدم تنفيذ الالتزامات، دون الحاجة إلى صدور حكم قضائي، إلا أن هذا الاتفاق لا يعفي من ضرورة إعذار الطرف المخل بالتزاماته، ما لم يتفق الطرفان صراحة على الإعفاء من هذا الإجراء.
وفيما يتعلق بالتعويض، تنص المادة 221 من القانون المدني على أن القاضي يتولى تحديد قيمته إذا لم يكن مقدرًا في العقد أو منصوصًا عليه في القانون، على أن يشمل التعويض الخسائر التي لحقت بالطرف المتضرر، وكذلك ما فاته من كسب، بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية لعدم تنفيذ الالتزام أو التأخر في تنفيذه.
ويشترط القانون أن يكون الضرر الذي يطالب المتضرر بالتعويض عنه نتيجة مباشرة للإخلال بالاتفاق، وألا يكون في مقدوره تجنبه ببذل جهد معقول، كما يراعى عند تقدير التعويض مدى إمكانية توقع الضرر وقت إبرام العقد.
وتشير المادة 222 إلى أن التعويض لا يقتصر على الأضرار المادية فقط، بل يمكن أن يشمل الأضرار الأدبية أيضًا، وفقًا للضوابط القانونية المنظمة لذلك.
كما تسمح المادة 223 للمتعاقدين بتحديد قيمة التعويض مقدمًا، من خلال النص عليه في العقد أو إبرام اتفاق لاحق بشأنه، مع مراعاة الأحكام القانونية المنظمة لاستحقاق التعويض.
وبذلك، فإن مجرد تراجع أحد الأطراف عن اتفاق لا يعني بالضرورة استحقاق الطرف الآخر للتعويض تلقائيًا، وإنما يتوقف الأمر على طبيعة الاتفاق، ومدى وجود التزام قانوني، وثبوت الإخلال به، والأضرار التي ترتبت عليه، ومدى توافر الشروط القانونية للمطالبة بالتعويض.
ملاحظة: تعذّر الوصول إلى نص صفحة اليوم السابع مباشرة؛ لذا فهذه إعادة صياغة للموضوع وفقًا للنصوص القانونية ذات الصلة، وليست نقلًا حرفيًا للخبر.



