كشفت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أن السلطات الإسرائيلية تلقت قبل الرحلة قائمة بأسماء أفراد طاقم وركاب رحلة «فلاي دبي» المتجهة من دبي إلى تل أبيب، والتي شهدت محاولة من مساعد الطيار العُماني السيطرة على الطائرة وإسقاطها، وفقًا لما نقلته الصحيفة عن مصادر أمنية.
وأكدت سلطة الضرائب الإسرائيلية للصحيفة أنها تلقت بالفعل قائمة الرحلة من شركة «فلاي دبي»، فيما لم ترد وزارة المواصلات على سؤال «هآرتس» بشأن ما إذا كانت قد تسلمت القائمة وما إذا كانت قد أجرت فحصًا أمنيًا لها.
من المسؤول عن فحص طواقم الرحلات الأجنبية؟
وبحسب مصادر أمنية نقلت عنها «هآرتس»، كان من المفترض أن تضطلع وزارة المواصلات وجهاز «الموساد» بفحص قوائم أطقم الرحلات الأجنبية والإبلاغ عن أي مؤشرات تستدعي الانتباه.
وتشير تقارير إسرائيلية إلى أن قائمة الطاقم تضمنت أسماء أفراده وجنسياتهم، ما يعني أن جنسية مساعد الطيار العُمانية كانت يفترض أن تكون ظاهرة ضمن البيانات التي وصلت إلى السلطات قبل الرحلة.
وفي المقابل، قال مسؤول بوزارة المواصلات، وفق «جيروزاليم بوست»، إن أسماء طياري «فلاي دبي» لم تُنقل إلى الوزارة مسبقًا، وإن الإجراءات المعمول بها لم تتضمن سيناريو قيام أحد أفراد الطاقم بتنفيذ هجوم إرهابي.
قانون إسرائيلي لفحص بيانات المسافرين وأفراد الطواقم
وتعود آلية التعامل مع بيانات الركاب وأفراد الطواقم إلى تشريع أقره الكنيست عام 2023، وأنشأ مركزًا لتحليل بيانات المسافرين القادمين إلى إسرائيل والمغادرين منها.
وبموجب هذه الآلية، تُرسل بيانات المسافرين وأفراد الطواقم إلى مركز تحليل بيانات الركاب التابع لسلطة الضرائب، ثم تُوزع المعلومات على جهات حكومية وأمنية معنية، من بينها الشرطة وجهاز الأمن العام و«الموساد»، بحسب التقارير الإسرائيلية.
وأكدت سلطة الضرائب أنها تسلمت بيانات رحلة «فلاي دبي»، لكن الخلاف بين الجهات الإسرائيلية يتعلق بما إذا كانت القائمة قد خضعت بالفعل للفحص الأمني المطلوب، ومن الجهة التي كانت مسؤولة عن تقييمها.
أسئلة حول إجراءات الأمن بعد حادثة فلاي دبي
وأثارت الواقعة تساؤلات داخل إسرائيل بشأن آلية فحص أطقم شركات الطيران الأجنبية، خصوصًا بعدما تبين أن بيانات الرحلة كانت متاحة للسلطات قبل الإقلاع.
ولا يعني تلقي القائمة بحد ذاته أن الجهات الأمنية كانت على علم مسبق بسلوك مساعد الطيار أو أنها تجاهلت تحذيرًا محددًا، إذ لم تتضح حتى الآن كيفية معالجة البيانات أو ما إذا كانت أي جهة قد رصدت مؤشرات مرتبطة به قبل الرحلة.
وتواصل السلطات التحقيق في ملابسات حادثة رحلة «فلاي دبي»، بينما يتركز جانب من الجدل الإسرائيلي على تحديد الجهة التي كانت مسؤولة عن فحص بيانات الطاقم، وما إذا كانت الإجراءات المعمول بها قد طُبقت بصورة كاملة في هذه الحالة.
