أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الجمعة، أمراً مباشراً بفرض حصار شامل على مدينة الخليل، مع التحضير لإغلاق كامل لمناطق الضفة الغربية اعتباراً من ذلك اليوم. جاء هذا القرار الحازم عقب حادث إطلاق نار وقع صباحاً على الطريق رقم 35 شمال الخليل، أسفر عن إصابة 5 أشخاص، بينهم اثنان وصفت حالتهما بالحرجة. وقد أكد نتنياهو في بيان رسمي أنه أجرى تقييماً للوضع مع وزير الدفاع، ورئيس أركان الجيش، ورئيس جهاز الأمن العام، ورئيس هيئة الأمن القومي، وقائد المنطقة الوسطى. وأشاد بالقوات التي عملت بحزم لمنع عملية كبيرة، متمنياً الشفاء للجرحى، مشدداً على توجيه الجيش والأجهزة الأمنية لتنفيذ الحصار والإغلاق الفوري، وإجراء اعتقالات واسعة النطاق لملاحقة العناصر المسلحة.
بن غفير يطالب بتفكيك السلطة الفلسطينية ونزع سلاحها
في السياق ذاته، دعا إيتمار بن غفير، وزير الأمن الإسرائيلي، إلى تفكيك السلطة الفلسطينية بالكامل ونزع سلاحها والقضاء على بنيتها التحتية. وأوضح بن غفير في تصريح له أن الانتظار قد يؤدي إلى تكرار أحداث مشابهة، مشيراً إلى ضرورة التحرك الفوري قبل فوات الأوان. من جانب آخر، أفاد حزب الليكود بأن نتنياهو أصدر تعليمات بإلغاء الأنشطة السياسية المزمعة، تماشياً مع خطورة الموقف الأمني الراهن. وتشير التحقيقات الأولية إلى أن منفذي الهجوم نصبوا كميناً للقوات الإسرائيلية أثناء عمليات التفتيش الروتينية، مستفيدين من معلومات دقيقة جمعوها مسبقاً حول مواعيد الدوريات ونقاط الضعف خارج المناطق المحمية. وأعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن المنفذين ينتمون إلى سكان مدينة الخليل، مما يعكس تعقيد الوضع الأمني في المنطقة الجنوبية من الضفة الغربية.
تؤكد هذه التطورات تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة، حيث تتخذ الحكومة الإسرائيلية إجراءات صارمة للحد من التهديدات المحتملة. ويهدف الحصار المفروض إلى منع تحرك المسلحين وضبط الموقف، في حين تستمر العمليات العسكرية والأمنية في البحث عن المتورطين. وتبرز هذه الأحداث حجم التحديات التي تواجهها الأجهزة الأمنية في التعامل مع الخلايا المسلحة، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية. كما تعكس التصريحات الرسمية رغبة القيادة السياسية في إرسال رسالة واضحة بعدم السماح بأي استهداف للمواطنين أو القوات العسكرية، مع التأكيد على استمرار العمليات حتى تحقيق الأمن والاستقرار. وتبقى العواقب الإنسانية لهذا الإغلاق الشامل محل قلق، خاصة مع تأثيره على حركة السكان والخدمات الأساسية في الضفة الغربية، مما يزيد من حدة الأزمة الراهنة.
تستمر إسرائيل في تعزيز قواتها في المنطقة الوسطى والجنوبية للضفة الغربية، مع التركيز على إحباط أي محاولات جديدة لاستهداف الأهداف الحيوية. وتُظهر هذه الردود السريعة حجم التنسيق بين المستويات العسكرية والأمنية لوضع خطط استباقية. كما تبرز أهمية المعلومات الاستخباراتية في تحديد مواقع العناصر المشتبه بها، وهو ما تسعى إليه الأجهزة الأمنية باستمرار. وفي ظل هذا التصعيد، تتابع جهات مختلفة تطورات الوضع عن كثب، مع توقعات بمزيد من الإجراءات المشددة خلال الأيام القادمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث. وتظل أولوية الحفاظ على السلامة العامة نقطة محورية في كل القرارات المتخذة على الصعيدين المحلي والإقليمي.
