تستعد قيادات في الحزب الديمقراطي الأميركي لطرح مسألة محاكمة الرئيس دونالد ترامب وعزله مجددًا، في حال تمكن الحزب من استعادة السيطرة على مجلس النواب خلال انتخابات التجديد النصفي، وسط خلافات داخلية بشأن جدوى هذه الخطوة وتداعياتها السياسية قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2028.
وبحسب تقرير لموقع «أكسيوس»، يعمل الجناح التقدمي داخل الحزب على وضع تصورات للتحرك في عام 2027، بينما تدعو قيادات أخرى إلى إعطاء الأولوية للتحقيقات التشريعية والملفات الاقتصادية، محذرة من أن فتح جبهة جديدة للمواجهة مع ترامب قد ينعكس سلبًا على فرص الديمقراطيين الانتخابية.
عقبة مجلس الشيوخ تعقد مسار العزل
تتمثل إحدى أبرز العقبات أمام عزل ترامب في أن إقرار لائحة الاتهام في مجلس النواب لا يكفي لإنهاء ولايته، إذ يتطلب الإدانة في مجلس الشيوخ موافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين.
ويرى النائب الديمقراطي جيمي راسكين، الذي تولى دورًا بارزًا في إجراءات العزل الثانية لترامب عام 2021، أن نفوذ الرئيس داخل الحزب الجمهوري يجعل الحصول على الأصوات اللازمة لإدانته أمرًا بالغ الصعوبة.
وفي ظل هذه المعطيات، يحذر عدد من الديمقراطيين من الدخول في مواجهة قد لا تحقق هدفها الدستوري، وتمنح الجمهوريين فرصة لتصوير خصومهم باعتبارهم منشغلين بالصراع السياسي بدلًا من معالجة المشكلات التي تواجه الأميركيين.
ومن بين الأصوات التي تدعو إلى الحذر رام إيمانويل والسيناتورة تامي داكوورث، اللذان يفضلان التركيز على الرقابة التشريعية والتحقيقات بدلًا من التسرع في إطلاق إجراءات جديدة للعزل.
الجناح التقدمي يتمسك بمحاسبة ترامب
في المقابل، يرفض التيار التقدمي داخل الحزب الديمقراطي استبعاد خيار العزل، معتبرًا أن المسألة تتجاوز الحسابات الانتخابية لتشمل حماية الدستور وترسيخ مبدأ خضوع الرئيس للمساءلة القانونية.
وتدعم النائبة ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز والنائب رو خانا مواصلة بحث هذا المسار، مع التأكيد على ضرورة العمل بالتوازي على ملفات تمس الحياة اليومية للأميركيين، مثل ارتفاع تكاليف المعيشة والرعاية الصحية وبرنامج «ميديكيد».
ويمتد الخلاف إلى الشخصيات التي قد تخوض السباق الرئاسي لعام 2028، إذ يعكس التحول نحو مواقف أكثر حذرًا لدى بعض الديمقراطيين، ومن بينهم السيناتور جون أوسوف، صعوبة الموازنة بين المطالبة بمحاسبة ترامب وتجنب الدخول في معركة سياسية طويلة.
ترامب وفانس يراهنان على الانقسام الديمقراطي
على الجانب الجمهوري، قد تتحول الدعوات الجديدة لعزل ترامب إلى فرصة لتعزيز التعبئة الحزبية وحشد المؤيدين قبل الانتخابات المقبلة.
وبحسب التقرير، يراهن فريق ترامب السياسي، بقيادة نائب الرئيس جيه دي فانس، على أن المضي في إجراءات العزل سيتيح للجمهوريين اتهام الديمقراطيين بتقديم المواجهة السياسية على حساب القضايا الاقتصادية والمعيشية.
ويؤكد ترامب أنه يحترم مكانة الرئاسة وينفي ارتكاب مخالفات تستوجب عزله، فيما قد يسهم تجدد المواجهة في توحيد صفوف الجمهوريين حوله، حتى بين بعض الأعضاء الذين يختلفون معه في ملفات أخرى.
هل يستطيع الجمهوريون تعطيل المحاكمة؟
يمتلك الجمهوريون أدوات إجرائية قد يستخدمونها للتعامل مع أي محاولة جديدة لمحاكمة ترامب في مجلس الشيوخ، لكن طبيعة هذه الإجراءات ومدى قانونيتها ستعتمدان على القرارات المتخذة والقواعد المعمول بها داخل المجلس.
ويشير التقرير إلى إمكانية اللجوء إلى تصويت إجرائي لإسقاط التهم قبل إجراء محاكمة كاملة، مع الاستناد إلى سوابق سابقة في المجلس. غير أن استخدام هذه الآلية في قضية جديدة سيظل خاضعًا للنقاش السياسي والإجرائي.
وتبرز هنا المفارقة الأساسية: فحتى إذا نجح الديمقراطيون في تمرير لائحة العزل بمجلس النواب، فإن تحويلها إلى إدانة فعلية سيظل تحديًا كبيرًا في ظل الحاجة إلى أغلبية الثلثين في مجلس الشيوخ.
انتخابات 2026 ترسم ملامح المواجهة المقبلة
مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني 2026، يواجه الديمقراطيون قرارًا استراتيجيًا بشأن كيفية التعامل مع ترامب إذا استعادوا السيطرة على مجلس النواب.
فبينما يرى مؤيدو العزل أن عدم التحرك قد يُفسر باعتباره تخليًا عن المساءلة الدستورية، يخشى المعارضون أن يؤدي تكرار التجربة إلى استنزاف الحزب سياسيًا وإبعاد الناخبين عن أولوياته الاقتصادية والاجتماعية.
وفي النهاية، ستتوقف فرص إطلاق إجراءات جديدة للعزل على نتائج الانتخابات المقبلة، ومدى توافق القيادات الديمقراطية على استراتيجية موحدة، إلى جانب موازين القوى داخل الكونغرس. وحتى ذلك الحين، يظل العزل احتمالًا مطروحًا في النقاش السياسي، وليس إجراءً حُسم البدء فيه أو ضمانًا لانتهاء ولاية ترامب.
