أكد رئيس الوزراء المصري أن الأمن المائي مسألة أمن قومي، مشيراً إلى دعم الحل الدبلوماسي لملف سد النهضة واستمرار الاستثمارات في البنية التحتية.
شدد مدبولي على أن ملف سد النهضة سيظل محكوماً بالمسار الدبلوماسي، واصفاً نهر النيل بأنه من الأنهار العابرة للحدود التي يخضع تنظيمها للقانون الدولي. جاء ذلك خلال مقابلة أجراها مع شبكة “سي إن إن” الاقتصادية، حيث أكد أن الأمن المائي يمثل ركيزة أساسية للأمن القومي المصري.
رؤية اقتصادية ما بعد 2011
وفي معرض حديثه عن الوضع الاقتصادي، أوضح رئيس الوزراء أن مصر وجهت لسنوات طويلة استثمارات ضخمة نحو تطوير البنية التحتية. وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان انطلاقة اقتصادية قوية وتهيئة مناخ محفز لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار مدبولي إلى أن تلك الإنفاق كان ضرورياً وحتمياً بالنسبة لمصر، خاصة في أعقاب الأحداث التي شهدتها البلاد عام 2011.