وصف النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، بأنه نقلة نوعية لمعالجة مشكلات القطاع العقاري
وأكد منصور أن غياب قاعدة بيانات دقيقة ساهم في تكرار حوادث انهيار المباني، التي تشكل خطرا على الأرواح.
وبين أن القانون الجديد سيمكن الدولة من حصر العقارات بشكل دقيق، مع توثيق حالتها الإنشائية، مما يحد من الكوارث العقارية ويحمي حقوق المالكين والمستأجرين.
وأضاف منصور أن تطبيق القانون سيمنع حدوث الانهيارات المفاجئة للمباني، عبر توفير معلومات دقيقة حول الحالة الإنشائية للوحدات السكنية، مما يعزز من سلامة المواطنين ويقلل من الخسائر البشرية والمادية.
مطالب بالإسراع في التنفيذ
رغم الموافقة الحكومية، قال منصور إن تأخر إحالة القانون إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره أمر غير مبرر.
وأوضح أن البرلمان جاهز لدراسة القانون وإقراره، ولكنه يحتاج إلى تعاون الحكومة لتوفير البيانات اللازمة لضمان صياغة قانون عملي يمكن تطبيقه بفعالية.
