قانون السياحة يحدد ضوابط تراخيص المنشآت الفندقية والحد الأدنى لأسعار الإقامة
حدد قانون السياحة اختصاصات وزير السياحة والآثار أو من يفوضه، فيما يتعلق بتنظيم عمل المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، من خلال وضع القواعد والاشتراطات اللازمة لمنح التراخيص، وتحديد معايير تصنيف المنشآت ودرجاتها، إلى جانب تنظيم أسعار الإقامة والخدمات المقدمة للنزلاء.
وتشمل اختصاصات الوزير أيضًا إصدار تصاريح مؤقتة للمنشآت التي تُقام بصفة عارضة خلال المناسبات والأعياد والمعارض، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يسهم في تنظيم النشاط السياحي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.
اشتراطات الحصول على تراخيص المنشآت السياحية
ويتضمن القانون وضع اشتراطات محددة يجب توافرها لدى المرخص لهم، والمديرين المسؤولين عن إدارة المنشآت السياحية، إلى جانب المشرفين والعاملين بها.
وتختلف هذه الاشتراطات وفقًا لطبيعة كل منشأة ونوع النشاط المرخص بمزاولته، بما يضمن توافر المتطلبات اللازمة لإدارة المنشآت وتشغيلها، وتحقيق معايير الجودة المطلوبة في القطاع السياحي.
الحد الأدنى لأسعار الإقامة والخدمات الفندقية
ونص القانون على أن يتولى الوزير المختص، بعد موافقة اللجنة الوزارية المعنية، وضع سياسة سعرية شاملة لأسعار الإقامة ومقابل الخدمات التي تقدمها المنشآت الفندقية للنزلاء، على أن تتضمن هذه السياسة تحديد حد أدنى للأسعار.
ويأتي ذلك في إطار تنظيم أسعار الخدمات الفندقية، وفقًا للضوابط التي تقررها الجهات المختصة، بما يحقق الانضباط في منظومة العمل السياحي.
رسوم التصاريح المؤقتة للمنشآت الفندقية والسياحية
ومنح القانون وزير السياحة والآثار صلاحية إصدار تصاريح مؤقتة للمنشآت التي تُقام بصورة عارضة خلال المناسبات والأعياد والمعارض، مقابل سداد رسوم مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه.
وتُحدد ضوابط إصدار هذه التصاريح وإجراءاتها وفقًا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية للقانون، بما يضمن تنظيم عمل المنشآت المؤقتة خلال الفعاليات والمناسبات المختلفة.
تصنيف المنشآت الفندقية وإنشاء سجل للمنشآت المرخصة
وفي إطار تطوير المنظومة السياحية، يتضمن القانون وضع الاشتراطات والمواصفات اللازمة لتصنيف المنشآت وتقسيمها إلى درجات، وفقًا للمعايير المحددة لكل فئة.
كما يشمل تنظيم إنشاء سجل خاص بالمنشآت الحاصلة على تراخيص من الوزارة المختصة على مستوى الجمهورية، بما يتيح حصر المنشآت المرخصة وتنظيم بياناتها، ويسهم في تعزيز الرقابة على الأنشطة السياحية وضمان التزامها بالاشتراطات المنظمة للعمل.
