أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير نادر زكي أن الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، أبلغ نظيره التركي هاكان فيدان بلغة واضحة لا تقبل التأويل أن مذكرة التفاهم الموقعة عام 2019 بين فايز السراج وجمهورية تركيا بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط “معدومة الأثر القانوني وباطلة بطلاناً مطلقاً”، وأن التصديق عليها من مجلس النواب الليبي لا يرتب أي آثار قانونية بالنسبة لمصر. ووصف المتحدث تلك المذكرة بأنها مجرد “حبر على ورق”، بمعنى أنه لا قيمة قانونية لها ولن تترتب عليها أي نتائج. وخلال اجتماعات إسطنبول أمس، شدد الدكتور بدر عبد العاطي لنظيره التركي على أهمية احترام مبادئ القانون الدولي للبحار وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، فيما يتعلق بتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، وفقاً لمبادئ العدل والإنصاف بين الدول. وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الخارجية أكد خلال اللقاء أن مذكرة التفاهم تخالف مبادئ القانون الدولي للبحار وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، مشدداً على أنها تنطوي على مساس واضح بالحقوق السيادية المصرية في منطقتها الاقتصادية الخالصة وجرفها القاري. كما جدد الوزير عبد العاطي التذكير بسابق اعتراض مصر وبشكل قاطع على التوقيع على مذكرة التفاهم المشار إليها، مشدداً على رفض مصر أي إجراءات أو تصرفات صادرة عن أي طرف استناداً لتلك المذكرة، بما يتعارض مع الحدود البحرية المصرية المعلنة. ومن جانبه، أكد الوزير التركي تفهمه للشواغل المصرية إزاء تطورات الأوضاع في ليبيا، وأهمية مواصلة التشاور والتنسيق والعمل المشترك للتعامل مع هذه الشواغل ودعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.
