عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً موسعاً لبحث مستجدات خطة توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية. جاء ذلك بحضور المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والمهندس محمد سامي، مساعد الوزير للشؤون الاستراتيجية. شدد رئيس الوزراء في مستهل اللقاء على أن تعزيز القدرات الصناعية يمثل أولوية قصوى في أجندة الحكومة الحالية، مع تركيز خاص على ملف السيارات للاستفادة من الإمكانات المتاحة في السوق المصرية.
تسعى الدولة من خلال هذه الخطة إلى دعم إنتاج المركبات الكهربائية ومكوناتها، بما يتماشى مع استراتيجية التحول الأخضر وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، مما يساهم في خفض فاتورة الاستيراد والحفاظ على البيئة.
تفاصيل شراكة عالمية لإنتاج 8 ملايين قطعة معدنية سنوياً
عرض وزير الصناعة أبرز الخطوات التنفيذية، مؤكداً على التعاون القائم لتوطين صناعة الأجزاء المعدنية. وتضمن ذلك شراكة بين شركة عالمية ومجموعة العربي بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، لتصنيع 7 أنواع من الأجزاء المعدنية بإنتاجية تصل إلى 8 ملايين قطعة سنوياً. كما تم الاتفاق على إنشاء مدرسة مهنية متخصصة في صناعة القوالب بالتعاون مع الجمعية البرازيلية ومصلحة الكفاية الإنتاجية.
فيما يخص محور البطاريات، أوضح الوزير عن شراكة بين شركة عالمية وشركة MCV لاستخدام البطاريات في الأتوبيسات، بالإضافة إلى اتفاق مع شركة عالمية أخرى لتزويد السيارات المحلية المصنعة بالبطاريات. أما بالنسبة للمحركات الكهربائية، فتمت مناقشة مسارات التعاون مع شركات عالمية لتصنيعها محلياً بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع.
أبرز ما لفت الانتباه هو توجه شركة عالمية كبرى لبدء إنتاج 3 طرازات من السيارات الكهربائية خلال عام 2027. يهدف هذا التوجه إلى الوصول إلى حجم إنتاج سنوي يبلغ 100 ألف سيارة بحلول عام 2032، وارتفاعه إلى 222 ألف سيارة في نفس العام. كما من المقرر أن تبدأ نسبة المكون المحلي من 10% لتصل إلى 27% بحلول عام 2032.
كما أشار الوزير إلى بدء شركة دونج فينج في تصنيع سيارات كهربائية بالشراكة مع شركة SN Automotive والنصر للسيارات داخل خطوط إنتاج شركة النصر. وتضمنت الخطة أيضاً تطوير مركز تكنولوجيا الصناعات الهندسية بالعاشر من رمضان لدعم الموردين، وتوطين الاختبارات المعملية.
اختتم الاجتماع بمراجعة تطورات البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات AIDP، مع استعراض الحوافز والتسهيلات المقترحة لتحفيز المصنعين على الانتقال إلى الطاقة النظيفة، بما يعكس جدية الدولة في تعميق التصنيع المحلي.
