الحالات والمخالفات التي تستوجب الغلق الإداري أو وقف النشاط
- وجود خطر جسيم: إذا تبين وجود خطر داهم ومباشر على البيئة أو الصحة أو الأمن أو السلامة العامة.
- تغيير النشاط بدون ترخيص: قيام المنشأة بتغيير النشاط المرخص به أو تعديل الغرض الصناعي دون الحصول على موافقة أو ترخيص جديد من الجهة الإدارية.
- فقدان شرط من شروط الترخيص: فقدان أي من الاشتراطات الأساسية التي مُنح على أساسها الترخيص.
- تقديم بيانات أو مستندات مزورة: ثبوت أن الترخيص أو تجديده تم بناءً على بيانات أو مستندات غير صحيحة أو مزورة.
- إدارة المنشأة دون ترخيص: إقامة أو إدارة منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص المسبق وتشغيلها دون الحصول على ترخيص مسبق.
الضوابط القانونية لإجراءات الغلق
- صاحب الاختصاص: لا يجوز غلق المنشأة الصناعية إدارياً إلا بقرار صادر من الوزير المختص بشئون الصناعة أو من يفوضه.
- شرط العرض على القاضي: في حالات الخطر الجسيم على البيئة أو الصحة أو الأمن، يجوز الغلق الإداري بشرط العرض على القاضي المختص خلال ثلاثة أيام من تاريخ القرار.
- إعادة الفحص: لا يُسمح للمنشأة بممارسة النشاط مرة أخرى إلا بعد إزالة المخالفات وإعادة فحصها من قبل الجهة الإدارية.
العقوبات المقررة للمخالفات
- التشغيل بدون ترخيص: الحبس لمدة لا تجاوز سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتِين، إلى جانب غلق المنشأة.
- إدارة منشأة محكوم بإغلاقها: الحبس والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 10 ملايين جنيه لكل من أدار منشأة صدر ضدها قرار أو حكم بالغلق أو الإزالة أو التحفظ.
