توعية قانونية مجانية · استشارات مع محامين متخصصين 01151760099واتسابيوتيوب

مجلس النواب يقر تعديل قانون الوكالة المصرية لدعم الصادرات وتحقيق 100 مليار دولار

رضوى شريف 17 نوفمبر 2026 قراءة ٢ دقيقة
مجلس النواب يقر تعديل قانون الوكالة المصرية لدعم الصادرات وتحقيق 100 مليار دولار

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشارة شمس بدوي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، على تعديل مشروع قانون مقدم من الحكومة يخص قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023.

يهدف التعديل إلى معالجة الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون، وتوفير آليات تضمن التنسيق المباشر والفعال بين الوكالة والجهات الحكومية ذات الصلة، مما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.

تقرير اللجنة البرلمانية المختصة أوضح أن هذه التعديلات تأتي في إطار سعي الدولة لزيادة الإنتاج ورفع معدلات التصدير وفتح أسواق جديدة أمام السلع المصرية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 التي تستهدف وصول الصادرات إلى مئة مليار دولار خلال السنوات المقبلة.

يشتمل مشروع القانون على تعديل المادة 11 وإعادة تنظيم الأحكام المتعلقة بالجمعية العامة العادية وغير العادية للوكالة. يُصدر قرار تشكيل الجمعية العامة من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض محافظ البنك المركزي المصري.

تمنح الجمعية العامة غير العادية اختصاصات جديدة تشمل تحديد أولويات عمل الوكالة من حيث القطاعات الاقتصادية المستهدفة والدول التي تُباشر فيها أنشطتها، مع مراعاة التوجهات الاستراتيجية للدولة. كما تُعنى بالموافقة على مستويات التعرض للمخاطر والحدود الائتمانية لكل قطاع أو دولة، وإقرار المشروعات ذات الأهمية الاستراتيجية التي تتجاوز الحدود الفنية المعتمدة.

يُستبدل نص المادة 11 الحالي بالنص التالي: يوضح النظام الأساسي للوكالة تشكيل مجلس إدارة الوكالة واختصاصاته، والأحكام المتعلقة بالجمعية العامة العادية وغير العادية، بما في ذلك طريقة الدعوة إلى انعقادها، والنصاب اللازم لصحة اجتماعاتها، وإصدار قراراتها. يُصدر قرار تشكيل الجمعية العامة من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض محافظ البنك المركزي.

تختص الجمعية العامة العادية بالموافقة على تقرير مجلس الإدارة، وتقرير مراقبي الحسابات، والقوائم المالية، وتوزيع الأرباح، والموازنة التقديرية، وأي مسألة أخرى ينص عليها النظام الأساسي.

أما الجمعية العامة غير العادية فتنظر في تعديل النظام الأساسي، وزيادة رأس المال المرخص به، وإطالة مدة الوكالة، وتحديد أولويات العمل وفق التوجهات الاستراتيجية، والموافقة على مستويات التعرض للمخاطر والحدود الائتمانية، وإقرار المشروعات ذات المخاطر العالية التي تُظهر أهمية استراتيجية للدولة.

بهذا الإقرار، تسعى الحكومة إلى تحسين كفاءة الوكالة وتعزيز دورها في دعم الصادرات، مما يساهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية الوطنية وتحسين مكانة المنتجات المصرية على الساحة العالمية.

عندك موضوع شبه ده؟احجز استشارة مع محامٍ متخصص، حضوري أو أونلاين.
احجز استشارة ←