بعض الأفعال التي تقع من المتهمين المتورطين في قضايا، ينتج عنها عدة جرائم، أو يتورطون في ارتكاب عدة جرائم لغرض واحد، وحدد القانون أي عقوبة تقع على الجاني، حال ارتكابه عدة جرائم في وقت واحد، حيث نصت المادة 32 من قانون العقوبات، أنه إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها، وإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم.
ونصت المادة 33 على أنه تتعدد العقوبات المقيدة للحرية إلا ما استثني بنص المادتين 35 و، والمادة 34 نصلت على أنه إذا تنوعت العقوبات المتعددة وجب تنفيذها على الترتيب الآتي:
أولاً – السجن المؤبد.
ثانياً – السجن المشدد.
ثالثاً – السجن.
رابعاً – الحبس مع الشغل.
خامساً – الحبس البسيط.
