المهلة ليست ببساطة «30 يومًا من تاريخ البيع».
يجب استيفاء إجراءات نقل القيد خلال 30 يومًا من اليوم التالي لتاريخ صيرورة السند الناقل للملكية مقبولًا في حكم المادة 10 من قانون المرور.
فإذا انقضت هذه المدة دون استكمال الإجراءات، اعتُبرت الرخصة ملغاة من اليوم التالي لانتهاء المدة.
ولهذا فإن حساب الميعاد يجب أن يبدأ من النقطة التي حددها القانون، وليس تلقائيًا من تاريخ الاتفاق أو تسليم السيارة.
هل ينتهي أثر المالك السابق بمجرد تحرير البيع؟
لا ينتهي كل أثر يتعلق بالمالك المقيد باسمه بمجرد تحرير التصرف.
فالمادة 19 من قانون المرور تقرر بقاء المقيد باسمه المركبة مسؤولًا بالتضامن مع المالك الجديد عن تنفيذ أحكام قانون المرور حتى تاريخ نقل الملكية، أو إلى أن ترد اللوحات المعدنية للمركبة إلى أحد أقسام المرور.
ولهذا تظهر الأهمية العملية لاستكمال الإجراء وعدم ترك السيارة مقيدة باسم المالك السابق بعد التصرف فيها.
وهذه نقطة تختلف عن مجرد حساب الرسوم؛ لأن تأخير الإجراء قد تكون له آثار عملية على كل من المالك السابق والمالك الجديد.
وللبائع مصلحة مباشرة في الاحتفاظ بنسخة من عقد البيع وبيانات المشتري وصورة من مستندات التصرف، وفي متابعة إتمام المشتري للإجراء خلال المدة. فهذه المستندات تساعده على إثبات تاريخ التصرف إذا ظهرت مستحقات أو مخالفات مرتبطة بالمركبة بعد تسليمها.
