علق المستشار أسامة أبو المجد، رئيس شعبة السيارات، على قرار الحكومة بإيقاف استيراد سيارات المعاقين لحين المراجعة وتنفيذ عملية ضبط لثغرات الحكومة.
وقال «أبو المجد»، إن قرار الدولة سليم ونحن نؤيده لأن القرار يحافظ على موارد الدولة، كما أن القرار يحافظ على استمرار الدعم لمنظومة ذوي الهمم.
وأضاف «أبو المجد»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان، في برنامج «مع خيري»، على قناة «المحور»، أن الفترة الماضية انتشرت ظاهرة استغلال البعض لذوي الهمم، بشراء سيارة ويقوم ببيعها لشخص آخر لا يستحق، لافتًا إلى أن الدولة تريد أن يصل الدعم إلى مستحقيه.
وأوضح أن البعض من ذوي الهمم يشترون جواب مقابل 30 ألف جنيه لشراء سيارة ثم يبيعون السيارة لتجار وهذا يهدر على الدولة ضرائب تصل إلى 2 أو 3 ملايين من الجنيهات، لافتًا إلى أن هناك المشكلة حقيقة في أصحاب السيارات من ذوي الهمم الحقيقيين الذين استوردوا سيارات وهي متوقفه في الجمارك بدون الإفراج عنها ولا يستطيعون دفع الغرامات.
لدينا رقم كبير من السيارات في الموانئ
وتابع: «الموانئ ممتلئه بالسيارات ولدينا 13 ألف سيارة في الموانئ، ويجب الإفراج عن السيارات في الوقت الحالي حتى لا يتم زيادة الأعباء على المواطنين من ذوي الهمم وخاصة وإن الأرضيات لا تذهب إلى مصر ولكن لصالح دولة أجنبية، ويجب متابعة السيارات بعد الإفراج عنها ومن يستحق يتم ترخيص له السيارة ومن لا يستحق لا يتم ترخيص له السيارة».
وكشف عن حل مريح لأزمة سيارات ذوي الهمم بتحديد لوحة معدنية في المرور بلون مميز، وهذه اللوحة تسهل على رجال المرور كشف المخالفين في حالة بيع السيارة بالإضافة إلى تسهيل حركتهم في الطرق.