مع تزايد معدلات البطالة واحتياج الشباب إلى فرص عمل حقيقية، تظهر كيانات وهمية ووسطاء غير مرخصين يستغلون الباحثين عن فرص العمل، سواء عبر تحصيل رسوم مالية غير قانونية، أو تقديم وعود زائفة بالتوظيف .
وجاء قانون العمل الجديد لحماية الشباب من النصب والاستغلال، ووضع إطار قانوني ينظم نشاط مكاتب وشركات إلحاق العمالة، ويضمن الشفافية والمساءلة، وذلك لغلق الباب أمام سماسرة الوظائف وحظر الاتجار بأحلام الشباب.
حظرت المادة 43 من القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل نظير إلحاقه بالعمل، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، واقتصر الحق في تحصيل المقابل من صاحب العمل فقط. واستثنى القانون وكالات التشغيل الخاصة، التي يجوز لها تقاضي نسبة لا تتجاوز 1% من أجر العامل في السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية.
ضوابط صارمة ومتابعة دورية
ويصدر الوزير المختص قرارًا ينظم التزامات شركات التوظيف، وشروط مقارها، والسجلات المطلوبة، بالإضافة إلى تنظيم إجراءات العمل والرقابة عليها، بما يضمن توفير بيئة شفافة وآمنة للباحثين عن عمل، ويحد من ظاهرة النصب باسم التوظيف.
