عرف قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والمعدل بالقانون 141 لسنة 2021، المرتشى، بإنه كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره، أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته، أو لأداء عمل من أعمال وظيفته مقابل مكافأة يعد مرتشيًا.
ونصت المادة 103 من القانون، على عقوبة الحصول على رشوة، والتي تتمثل فى السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.
وفى السياق ذاته، نصت المادة 107 من القانون، على أنه يكون من قبيل الوعد أو العطية، كل فائدة يحصل عليها المرتشى أو الشخص الذي عينه لذلك أو علم به ووافق عليه أيًا كان اسمها أو نوعها وسواء كانت هذه الفائدة مادية أم غير مادية، كما يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي ومع ذلك يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها.
