تتجه التشريعات الضريبية المصرية بصورة أكبر إلى الاعتماد على الوسائل الإلكترونية في تسجيل ومتابعة المعاملات المالية.
وفي هذا الإطار، أقر مجلس النواب تعديلات على قانون الإجراءات الضريبية الموحد تضمنت التزام الممولين والمكلفين بإمساك الدفاتر والسجلات وفق القواعد المقررة والانضمام إلى المنظومات الإلكترونية ذات الصلة.
وتشمل المنظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، بهدف توفير بيانات دقيقة عن التعاملات والأنشطة الخاضعة للمنظومة الضريبية.
كما تناولت التعديلات ضوابط مرتبطة بالبطاقات الضريبية المؤقتة، في محاولة لمنع استخدامها في إصدار فواتير وهمية أو إجراء معاملات بالمخالفة للقواعد المقررة
