تنظيم أوضاع العمالة غير المنظمة في قانون العمل الجديد
وضع قانون العمل الجديد إطارًا قانونيًا لتنظيم أوضاع العمالة غير المنظمة والعاملين في القطاع غير الرسمي، من خلال حصر هذه الفئات وقيدها، وإنشاء قاعدة بيانات قومية تتضمن بيانات العاملين، إلى جانب توفير مظلة من الخدمات والرعاية الاجتماعية والصحية.
قاعدة بيانات قومية للعمالة غير المنظمة
وأناط القانون بالوزارة المختصة وضع سياسة لتشغيل العمالة غير المنظمة، ومن بينها العمالة المرتبطة بالزراعة الموسمية وأعمال المقاولات والمناجم، بينما تتولى الجهة الإدارية المختصة حصر هذه العمالة وقيدها وإعداد قاعدة بيانات قومية بشأنها.
ويهدف هذا التنظيم إلى تحديد أعداد وأوضاع العمالة غير المنظمة بصورة أكثر دقة، بما يسهم في وضع سياسات تشغيل ورعاية تستند إلى بيانات واضحة، ويساعد على توجيه الخدمات والبرامج المخصصة لهذه الفئات وفقًا لاحتياجاتها.
صندوق لإعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية
كما نص القانون على إنشاء «صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنظمة»، ليتولى تقديم مجموعة من أوجه الدعم والرعاية للعاملين المستفيدين من خدماته.
وتشمل اختصاصات الصندوق صرف إعانات الطوارئ، وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية، والمساهمة في اشتراكات التأمين، فضلًا عن توفير برامج التدريب وأدوات العمل، وتنظيم الأنشطة والبرامج الثقافية والرياضية.
وبذلك يجمع القانون بين تنظيم وحصر العمالة غير المنظمة وإنشاء قاعدة بيانات بشأنها من ناحية، وتوفير أوجه متعددة من الحماية والدعم والخدمات والتدريب من ناحية أخرى، بما يعزز مظلة الرعاية المقررة لهذه الفئات.