قانون العمل الجديد ينظم تشكيل المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية واختصاصاته
اهتم قانون العمل الجديد في مصر بتطوير مهارات العمال والمتدربين، ورفع كفاءتهم المهنية بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل، حيث نصت المادة 18 على إنشاء المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، برئاسة الوزير المختص، على أن يكون مقره الرئيسي في مدينة القاهرة.
تمثيل موسع للوزارات والجهات المعنية
وحدد القانون تشكيل المجلس ليضم ممثلين عن عدد من الوزارات المعنية، تشمل وزارات الصحة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والصناعة، والاستثمار والتجارة الخارجية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتضامن الاجتماعي، وقطاع الأعمال العام، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسياحة والآثار، على أن يرشحهم الوزراء المختصون.
كما يضم المجلس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو من ينيبه، ورئيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أو من ينيبه، بما يعزز التنسيق بين الجهات المعنية بتنمية الموارد البشرية والتدريب المهني.
تمثيل أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية
وحرص القانون على تحقيق التوازن في تمثيل أطراف العملية الإنتاجية، من خلال ضم 7 أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلًا من حيث العضوية، ترشحهم منظماتهم، إلى جانب 7 أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية الأكثر تمثيلًا للعمال، مع مراعاة تمثيل مختلف مستويات التنظيم النقابي العمالي، ما لم يتعذر ذلك.
كما أجاز القانون للمجلس الاستعانة بالخبراء والمتخصصين الذين يرى أهمية الاستفادة من خبراتهم، دون أن يكون لهم حق التصويت في المداولات.
وضع السياسات العامة لتنمية المهارات والتدريب
وأسند القانون إلى المجلس مهمة وضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية، إلى جانب تحديد سياسات التدريب والتأهيل المهني، بما يسهم في رفع كفاءة العمالة وإعدادها وفقًا لاحتياجات سوق العمل المتغيرة.
برامج تدريب وتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الأولى بالرعاية
ويتولى المجلس أيضًا وضع السياسات والبرامج اللازمة لتدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية، بما يتوافق مع السياسة العامة للدولة، ويساعد على تعزيز فرص اندماجهم في سوق العمل.
ربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل
كما تشمل اختصاصات المجلس إعداد الخطط اللازمة لتحقيق التكامل بين منظومتي التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل، سواء الوظائف المطلوبة حاليًا أو وظائف المستقبل، مع تحديد المهارات اللازمة لشغلها، بما يدعم تطوير الكوادر البشرية ورفع قدرتها على المنافسة.
ونص القانون على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل المجلس وتحديد اختصاصاته الأخرى ونظام العمل به وأمانته التنفيذية، خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون، على أن يعقد المجلس اجتماعاته مرة واحدة على الأقل كل 3 أشهر.
