قانون العلاوات يحدد منحة شهرية للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال بحد أدنى 8000 جنيه

حددت المادة الخامسة من قانون العلاوات ضوابط صرف منحة شهرية للعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، اعتبارًا من أول يوليو 2026، على أن تُصرف المنحة من الموازنات الخاصة بالشركات، في إطار جهود تحسين دخول العاملين ومواكبة الزيادات المقررة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

تفاصيل المنحة الشهرية للعاملين بالقطاع العام

ونصت المادة على أن تُحدد قيمة المنحة الشهرية بما يعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة للعاملين بالشركات، ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، على ألا تتجاوز قيمة المنحة هذا الفرق.

وأوضحت المادة أن احتساب المنحة يتم وفقًا للقواعد المعمول بها في تحديد العلاوة السنوية الدورية للعاملين بكل شركة، على أن تُصرف في صورة مبلغ مالي مقطوع شهريًا، دون إضافتها إلى الأجر الأساسي للعامل.

الحد الأدنى لدخل العاملين 8000 جنيه شهريًا

وتضمنت المادة ضمانًا يتعلق بالحد الأدنى لإجمالي دخل العاملين، حيث نصت على أنه في حال انخفاض إجمالي ما يحصل عليه العامل من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات والمزايا الثابتة وشبه الثابتة، بعد تطبيق الزيادة الجديدة، عن 8000 جنيه شهريًا، تتم زيادة دخله بمقدار الفارق للوصول إلى هذا الحد.

ويستهدف هذا الإجراء ضمان ألا يقل إجمالي ما يتقاضاه العامل المستحق عن الحد الأدنى المحدد، بعد تطبيق الزيادة المقررة، وفقًا للضوابط المنظمة لذلك.

ضوابط تنفيذ المنحة الشهرية

وألزمت المادة الوزراء المختصين بإصدار القواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكامها، بما يضمن تنظيم آليات صرف المنحة وتوحيد إجراءات تطبيقها داخل شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق أحكام المنحة اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، وفقًا للقواعد والإجراءات التي تُحددها الجهات المختصة.