قانون الجمعيات الأهلية.. كيف نظم المشرع ممارسة العمل الأهلي في مصر؟

نظم قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 الإطار القانوني لعمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية في مصر، ووضع قواعد تتعلق بالتأسيس والإدارة والأنشطة والتمويل والرقابة.

ويأتي القانون في إطار تنظيم ممارسة العمل الأهلي بصورة قانونية، مع تحديد حقوق وواجبات الجهات العاملة في هذا المجال.

تأسيس الجمعيات الأهلية

حدد القانون الإجراءات المنظمة لإنشاء الجمعيات الأهلية، وأخضع تأسيسها للقواعد والإجراءات التي ينص عليها القانون ولائحته التنفيذية.

ولا يكفي مجرد الاتفاق بين مجموعة من الأشخاص على ممارسة نشاط خيري أو اجتماعي حتى يصبح النشاط جمعية بالمعنى القانوني، إذ يجب استكمال الإجراءات المقررة قانونًا.

ما الأنشطة التي يمكن للجمعيات ممارستها؟

يمكن للجمعيات ممارسة أنشطة أهلية وخدمية وتنموية وفقًا لأحكام القانون، مع الالتزام بعدم ممارسة أنشطة محظورة أو مخالفة للقانون أو النظام العام.

كما يضع التشريع ضوابط تتعلق بإدارة أموال الجمعية واستخدام مواردها، بما يضمن ارتباط الإنفاق بالأغراض التي أنشئت الجمعية من أجلها.

التمويل والرقابة

تخضع الموارد المالية للجمعيات للقواعد القانونية المنظمة، بما في ذلك القواعد الخاصة بالتمويل والتبرعات والموارد الأخرى.

ويهدف ذلك إلى ضمان الشفافية وحماية أموال الجمعيات ومنع استخدامها في غير الأغراض المقررة قانونًا.

لماذا يجب معرفة أحكام القانون؟

مع اتساع دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية في تقديم الخدمات الاجتماعية والتنموية، تصبح معرفة القواعد المنظمة للعمل الأهلي أمرًا مهمًا للقائمين على تلك الكيانات وكذلك المتعاملين معها.

وتظل التفاصيل الخاصة بكل نشاط أو مصدر تمويل مرتبطة بالقانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنظمة، لذلك يجب عدم الاعتماد على القواعد العامة وحدها عند التعامل مع حالة محددة.