التحكيم في مصر.. متى يمكن حل النزاع بعيدًا عن المحاكم؟
أصبح التحكيم وسيلة مهمة لحسم عدد من المنازعات المدنية والتجارية، خصوصًا في العلاقات التي تتضمن عقودًا واتفاقات بين الشركات أو الأطراف التجارية. وينظم القانون رقم 27 لسنة 1994 التحكيم في المواد المدنية والتجارية في مصر.
ما هو التحكيم؟
التحكيم هو وسيلة اتفاقية لحسم النزاع عن طريق هيئة تحكيم بدلًا من طرح النزاع أمام القضاء العادي، متى توافرت الشروط القانونية اللازمة وكان موضوع النزاع مما يجوز الاتفاق على التحكيم بشأنه.
ومن أهم عناصر النظام التحكيمي وجود اتفاق تحكيم صحيح، سواء ورد في صورة شرط داخل العقد أو في اتفاق مستقل، وفقًا لما يقرره القانون.
هل يمكن فرض التحكيم على أحد الأطراف؟
الأصل أن التحكيم يقوم على الاتفاق، ولذلك فإن وجود شرط تحكيم صحيح في العقد تكون له أهمية كبيرة عند نشوء النزاع.
لكن مجرد كتابة كلمة «تحكيم» في العقد لا تكفي وحدها لفهم جميع آثار الشرط؛ إذ يجب النظر إلى صياغة الاتفاق ونطاقه والمسائل التي يشملها ومدى انطباق القانون عليها.
كيف تبدأ إجراءات التحكيم؟
تبدأ الإجراءات وفق الاتفاق والقواعد التي تحكم عملية التحكيم، ويكون لتحديد هيئة التحكيم ومكان التحكيم والقواعد الإجرائية المتفق عليها أهمية في تنظيم النزاع.
كما يجب على الأطراف تقديم طلباتهم ودفاعهم وأدلتهم وفق المواعيد والإجراءات المقررة، لأن التحكيم ليس مجرد جلسة تفاوض غير رسمية بين الخصوم.
هل حكم التحكيم نهائي دائمًا؟
لا ينبغي التعامل مع حكم التحكيم باعتباره غير قابل لأي إجراء قانوني بمجرد صدوره؛ فالقانون ينظم إجراءات خاصة مرتبطة بحكم التحكيم، ومن بينها المسائل المتعلقة بتنفيذه والطلبات التي يمكن تقديمها في الحدود التي يحددها القانون.
ولهذا فإن صياغة شرط التحكيم منذ بداية التعاقد تعتبر مسألة مهمة، خاصة في العقود التجارية والاستثمارية التي قد تنشأ عنها منازعات كبيرة.
