قانون البنك المركزى يواجه غش الائتمان بعقوبات تصل لمليون جنيه

ضوابط منح الائتمان.. وعقوبات الغش والتدليس للحصول على التمويل

وضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي مجموعة من الضوابط المنظمة لعمليات منح الائتمان، بهدف ضمان التحقق من الجدارة الائتمانية للعملاء، والتأكد من صحة البيانات والمعلومات المقدمة منهم، والحد من المخاطر التي قد تتعرض لها البنوك نتيجة الغش أو التدليس.

كما شدد القانون العقوبات المقررة على تقديم بيانات أو معلومات غير صحيحة، أو إخفاء وقائع مؤثرة بقصد تسهيل الحصول على الائتمان، بما يعزز سلامة المعاملات المصرفية ويسهم في حماية أموال البنوك واستقرار الجهاز المصرفي.

قواعد وضوابط منح الائتمان

وألزمت المادة 99 من القانون مجلس إدارة كل بنك بوضع القواعد المنظمة لمنح الائتمان لعملائه، إلى جانب تحديد الإجراءات اللازمة للتحقق من الجدارة الائتمانية وصحة المعلومات والبيانات المقدمة.

كما تشمل هذه القواعد تنظيم إجراءات إتاحة الائتمان، ووضع نظام للرقابة على أوجه استخدامه، على أن تتضمن السياسة الائتمانية لكل بنك تحديد السلطات المختصة بمنح الائتمان والموافقة عليه.

وأوجب القانون كذلك عرض تقارير دورية وافية على مجلس إدارة البنك تتضمن موقف المحفظة الائتمانية للبنك، بما يسمح بمتابعة حجم الائتمان الممنوح ومستوى المخاطر المرتبطة به.

عقوبات تقديم بيانات كاذبة أو إخفاء معلومات

وحددت المادة 230 من القانون عقوبة من يتعمد، بقصد الغش، إثبات وقائع غير صحيحة أو إخفاء بعض الوقائع في البيانات أو المحاضر أو غيرها من الأوراق التي تقدمها الجهات المرخص لها إلى البنك المركزي تنفيذًا لأحكام القانون.

وتتمثل العقوبة في الحبس وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

عقوبة الغش والتدليس لتسهيل الحصول على الائتمان

كما قرر القانون غرامة مالية تتراوح بين 100 ألف جنيه ومليون جنيه لكل من يرتكب غشًا أو تدليسًا عند تقديم خدمات الاستعلام أو التصنيف الائتماني، متى كان الهدف من ذلك تسهيل حصول شخص أو جهة على الائتمان.

ولا تقتصر المسؤولية على العقوبة المالية، إذ يجوز كذلك الحكم على مرتكب الغش أو التدليس لصالح مانح الائتمان بمبلغ يعادل قيمة الجزء الذي لم يتم الوفاء به من الائتمان الممنوح، وذلك في حدود الضرر الذي لحق بمانح الائتمان نتيجة ما ارتكبه من غش أو تدليس.

وتستهدف هذه الأحكام إحكام الرقابة على عمليات منح الائتمان، وضمان الاعتماد على بيانات ومعلومات صحيحة عند تقييم العملاء، فضلًا عن حماية الجهاز المصرفي من مخاطر الاحتيال والتلاعب التي قد تؤثر على سلامة واستقرار المعاملات المصرفية. :::