فرنسا تقرر فرض حظر تجول جديد في المناطق المتضررة من أعمال العنف
أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان ليكورنو، اليوم الثلاثاء، اعتزام السلطات فرض حظر تجول جديد في المناطق التي تستدعي الأوضاع الأمنية فيها اتخاذ هذه الخطوة، وذلك عقب ليلة أولى من تطبيق حظر تجول جزئي في عدد من المدن الكبرى، من بينها العاصمة باريس، على خلفية الاحتجاجات وأعمال العنف والتخريب التي شهدتها البلاد.
وقال ليكورنو، في منشور عبر منصة «إكس»، إن إجراءات حظر التجول المحددة أسهمت في تحقيق الهدوء خلال ساعات الليل، مؤكدًا أن السلطات ستقرر فرض قيود جديدة على الحركة وفقًا للتطورات الميدانية واحتياجات كل منطقة، بالتنسيق بين المحافظين ورؤساء البلديات.
حظر تجول جزئي للسيطرة على أعمال العنف
وكانت السلطات الفرنسية قد أعلنت، الاثنين، فرض حظر تجول في عدد من المدن، لا سيما في شمال البلاد، خلال ليلتي الاثنين والثلاثاء، في إطار إجراءات تهدف إلى احتواء تداعيات الاحتجاجات التي شهدت أعمال عنف وتخريب في عدة مناطق.
وأوضح رئيس الوزراء الفرنسي أنه طلب من المحافظين فرض حظر تجول جزئي ومحدود النطاق، بما يتناسب مع طبيعة الأوضاع الأمنية في المناطق المتضررة، مشيرًا إلى أن الاضطرابات تتركز بصورة أساسية في بعض المراكز الحضرية، ولا تشمل جميع أنحاء البلاد.
صندوق دعم للمتاجر المتضررة من أعمال التخريب
وفي سياق متصل، أعلن ليكورنو اتخاذ إجراءات لدعم أصحاب المتاجر والمنشآت التجارية التي تعرضت لأضرار جراء أعمال العنف، تشمل إنشاء صندوق دعم خاص، إلى جانب تطبيق تدابير مرتبطة بالبطالة الجزئية للعاملين في المنشآت المتضررة.
وتأتي هذه الخطوات في ظل تقديرات وزير التجارة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة سيرج بابان، التي أشارت إلى تضرر ما لا يقل عن 3 آلاف متجر، ما دفع الحكومة إلى التحرك لتخفيف الخسائر الاقتصادية ومساعدة أصحاب الأعمال على تجاوز تداعيات الأحداث.
وأكد ليكورنو أن حظر التجول لا يستهدف حماية الأفراد فحسب، بل يشمل أيضًا حماية الممتلكات والمنشآت التجارية، موضحًا أن المحافظين سيجرون مشاورات مع رؤساء البلديات وغرف التجارة والصناعة لتحديد الإجراءات المناسبة لكل منطقة.
ليكورنو يلوح بإعلان حالة الطوارئ
وعلى الصعيد السياسي، اتهم رئيس الوزراء الفرنسي اليسار الراديكالي بالسعي إلى إحداث اضطرابات واسعة في البلاد تستمر حتى موعد الانتخابات الرئاسية، محذرًا من التداعيات المحتملة لاستمرار أعمال العنف.
كما أشار إلى إمكانية إعلان حالة الطوارئ إذا اقتضت الضرورة ذلك، لكنه اعتبر أن فرض حظر تجول جزئي ومحدد جغرافيًا قد يكون الخيار الأكثر ملاءمة للتعامل مع الوضع الراهن.
وزير الداخلية يتعهد بتشديد الإجراءات الأمنية
من جانبه، أكد وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز أن السلطات ستتخذ مجموعة من التدابير للحد من تحركات المخربين والناهبين، ومنعهم من مواصلة الاعتداءات على الممتلكات والمنشآت، على أن يبدأ تطبيق هذه الإجراءات اعتبارًا من مساء الاثنين.
وتأتي هذه التحركات الحكومية في إطار مساعي السلطات الفرنسية لاحتواء الاضطرابات، واستعادة الأمن في المناطق المتضررة، والحد من الخسائر البشرية والمادية الناجمة عن أعمال العنف والتخريب.
