عقوبات مشددة بالقانون لإدارة مركز تجميع الدم بدون ترخيص

غرامة تصل إلى مليوني جنيه.. عقوبات مشددة لمخالفة ضوابط التبرع بالدم والبلازما

حدد قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها رقم 8 لسنة 2021، مجموعة من الضوابط والشروط المنظمة للتبرع بالدم والبلازما، بهدف ضمان سلامة المتبرعين والمتلقين، والتأكد من إجراء عمليات التبرع وفقًا للمعايير والاشتراطات الطبية المعتمدة.

ونصت المادة الثانية من القانون على عدم جواز إجراء أي من عمليات الدم إلا داخل مركز متخصص، ثابت أو متنقل، مُعد لهذا الغرض، وبعد الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون آخر.

واشترط القانون ألا يُمنح الترخيص إلا للجهات الحكومية وغير الحكومية التي يدخل ضمن اختصاصها إجراء عمليات الدم، مع ضرورة استيفاء المركز للمواصفات والاشتراطات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.

كما حظر القانون، وفقًا للمادة العاشرة، الحصول على الدم أو البلازما من أي شخص غير مستوفٍ للشروط الطبية، مؤكدًا ضرورة التحقق من اللياقة الصحية للمتبرع قبل قبول تبرعه، بما يضمن الالتزام بالضوابط الطبية المعتمدة وحماية صحة المتبرع والمتلقي.

وفي إطار مواجهة المخالفات، حددت المادة 21 من القانون عقوبات مالية مشددة، إذ نصت على فرض غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، على كل من يرتكب أيًا من المخالفات الآتية:

1. إدارة مركز لتجميع الدم دون الحصول على الترخيص اللازم، بالمخالفة لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.
2. إدارة مركز لتجميع بلازما الدم أو مصنع لتصنيع مشتقاتها دون ترخيص.
3. تصدير بلازما الدم أو استيرادها بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له، أو الشروع في ذلك.
4. الحصول على دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبيًا، بالمخالفة للشروط والضوابط القانونية.
5. مخالفة أحكام المادتين 15 و16 من القانون.

ولم تقتصر العقوبات على الغرامات المالية، إذ أجاز القانون للمحكمة، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية، الحكم بمصادرة الأجهزة والأدوات والمهمات محل المخالفة، إلى جانب غلق المركز أو المصنع المخالف.

كما شدد القانون العقوبة في حالة العود، حيث تُضاعف الغرامة المقررة، بما يعزز الرقابة على مراكز تجميع الدم والبلازما ومصانع مشتقاتها، ويضمن الالتزام بالضوابط القانونية والطبية المنظمة لهذا النشاط.