- يشار قانوناً إلى أن الجريمة تقع بمجرد انتهاء الصلاحية حتى لو أثبت التحليل أن الدواء لا يزال صالحاً للاستعمال.
- إذا كانت الأدوية منتهية الصلاحية ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.
- إذا أدى تناول هذه الأدوية إلى مضاعفات صحية جسيمة للمريض.
- غلق المنشأة (الصيدلية أو المخزن) لمسافة زمنية لا تجاوز سنة.
- إلغاء رخصة المنشأة نهائياً في حالات العود أو المخالفات الجسيمة.
- مصادرة جميع الأدوية المضبوطة وإعدامها فوراً.
تضمن قانون رقم 48 لسنة 1941 عقوبة على جرائم قمع التدليس والغش ومن بينها جريمة غش الأدوية.
– يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.
– وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.
وكانت قد حذرت هيءة الدواء المصرية ، في منشوراً لها حمل رقم «92 » لعام 2026 ، من كافة التشغيلات الخاصة كورس الليبوتروبيك تفتيت الدهون وتعلية الحرق.
وأوضحت هيئة الدواء أن المستحضر المذكور يحمل إسم «Lipotropic Magnum» مع سحب كافة التشغيلات الخاصة بالدواء من السوق الدوائي.
وقالت هيئة الدواء المصرية، إنه تم رصد تداول عبوات مجهولة المصدر من الصنف الموضح وذلك بنا ًء على ما ورد الينا من الإدارة المركزية لتسجيل مستحضرات التجميل بأن المستحضر بالبيانات الموضحة بعاليه غير مسجل بقاعدة بيانات هيئة الدواء المصرية وغير مصرح بتداولها .
ضبط وتحريز العبوات الغير مطابقة
ووجهت هيئة الدواء ، بضبط وتحريز العبوات الغير مطابقة للمواصفات من المستحضر المغشوش موضحاً أنه في حالة الشك في المستحضر الصيدلى يتم الرجوع إلى هيئة الدواء المصرية سواء بالإتصال بالخط الساخن 15301او الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.
وأوضحت هيئة الدواء ، أن هذا التنبيه خاص بالتشغيلات الواردة في المنشور فقط ولا ينطبق على تداول المستحضر بشكل عام .
