قانون تراخيص المنشآت الصناعية يحدد ضوابط عمل مكاتب الاعتماد ونظام الترخيص بالإخطار
حدد قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية ضوابط عمل مكاتب الاعتماد وشركات خدمات استخراج التراخيص، إلى جانب الشروط والقواعد المنظمة لممارسة هذه الأنشطة، بهدف تسهيل إجراءات حصول المنشآت الصناعية على التراخيص اللازمة، مع ضمان الالتزام بالاشتراطات القانونية والفنية المعمول بها.
ضوابط عمل مكاتب الاعتماد في المنشآت الصناعية
وأجاز القانون لطالب الترخيص الاستعانة بمكاتب الاعتماد المرخص لها، لفحص المستندات المتعلقة بإقامة المنشأة الصناعية أو إدارتها أو تشغيلها، والتحقق من مدى استيفائها للاشتراطات المطلوبة، إلى جانب تنفيذ الإجراءات الأخرى المنصوص عليها في القانون.
كما اشترط القانون حصول مكاتب الاعتماد على التراخيص اللازمة لممارسة نشاطها، مع توافر الخبرة المطلوبة، وفقًا للشروط والقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
وتشمل هذه الضوابط تحديد الحالات التي تستلزم إبرام وثيقة تأمين سنوية لتغطية المخاطر والأضرار الناتجة عن أنشطة مكاتب الاعتماد، فضلًا عن وضع أسس تحديد مقابل الخدمات التي تقدمها.
التزامات مكاتب الاعتماد عند تقديم الخدمات
وألزم القانون مكاتب الاعتماد بالالتزام بقواعد المسؤولية المهنية التي تحددها اللائحة التنفيذية، مع ضرورة مراعاة عدد من الضوابط الأساسية، أبرزها:
- الالتزام بأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة بطبيعة العمل.
- بذل العناية الواجبة في فحص المستندات والتحقق من استيفاء الاشتراطات وإصدار الاعتمادات.
- تجنب حالات تعارض المصالح أثناء ممارسة النشاط.
- الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات الخاصة بطالبي الاعتماد.
- إخطار الجهة الإدارية المختصة بأسعار الخدمات المقدمة للمتعاملين.
وتهدف هذه الالتزامات إلى ضمان كفاءة أعمال الفحص والاعتماد، وتعزيز الشفافية في تقديم الخدمات المرتبطة بتراخيص المنشآت الصناعية.
شروط تطبيق نظام الترخيص بالإخطار للمنشآت الصناعية
وفي سياق متصل، حددت اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية ضوابط تطبيق نظام الترخيص بالإخطار، حيث نصت المادة 11 على سريان هذا النظام على المنشآت الصناعية وملحقاتها التي لا تزاول أيًا من الأنشطة المدرجة بالجدول المرفق باللائحة.
كما أجازت اللائحة للجهة الإدارية المختصة تطبيق نظام الترخيص بالإخطار على الأنشطة التي تُمارس داخل المناطق الصناعية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، شريطة مراعاة اشتراطات الأمن والصحة والسلامة والبيئة.
ويشترط لذلك أن تكون هذه الاشتراطات قد روعيت عند تخطيط المناطق الصناعية وإنشائها أو إعادة تأهيلها، وفقًا للضوابط التي تحددها لجنة اشتراطات منح التراخيص.
تسهيل إجراءات التراخيص مع الالتزام بالاشتراطات
وتأتي هذه الأحكام في إطار تنظيم إجراءات ترخيص المنشآت الصناعية، وتيسير حصولها على التراخيص اللازمة لممارسة أنشطتها، مع تحديد مسؤوليات مكاتب الاعتماد والجهات الإدارية المختصة، وضمان الالتزام بمتطلبات السلامة والصحة والبيئة.



