ويجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية، فإذا أعلن رغبته في الإفادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية، ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية رغم اكتسابهم الجنسية الأجنبية.
وطبقا للقانون ، لا يترتب على زوال الجنسية المصرية عن المصرى لتجنسه بجنسية أجنبية بعد الإذن له، زوالها عن زوجته إلا إذا قررت رغبتها فى دخول جنسية زوجها واكتسبتها طبقا لقانونها، ومع ذلك يجوز لها الاحتفاظ بالجنسية المصرية طبقا للفقرة الأخيرة من المادة السابقة.
أما الأولاد القصر فتزول عنهم الجنسية المصرية إذا كانوا بحكم تغيير جنسية أبيهم يدخلون فى جنسيته الجديدة طبقا لقانونها، على أنه يسوغ لهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد أن يقرروا اختيار الجنسية المصرية.
وكانت قد أصدرت وزارة الداخلية القرارين رقمي 1546 و1548 لسنة 2026، بشأن الإذن لـ42 مواطنًا مصريًا بالتجنس بجنسيات أجنبية، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
ونص القرار رقم 1546 لسنة 2026 على الإذن لـ21 مواطنًا بالتجنس بالجنسيات الأجنبية الموضحة قرين أسماء كل منهم، مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، فيما تضمن القرار رقم 1548 لسنة 2026 الإذن لـ21 مواطنًا آخرين بالحصول على جنسيات أجنبية مع الاحتفاظ أيضًا بالجنسية المصرية.
وتنوعت الجنسيات الواردة في القرارين بين الألمانية والكندية والأمريكية والروسية والفرنسية والإيطالية والبريطانية والهولندية، إلى جانب جنسيات أخرى، من بينها البلغارية والسويدية والفلبينية والبلغارية وجنسية كومنولث دومينيكا.
واستند القراران إلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والقرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الخاص بتفويض مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب قانون الجنسية.
ونص القراران على نشرهما في الوقائع المصرية، مع إرفاق بيانات بأسماء المواطنين وتواريخ ميلادهم والجنسيات الأجنبية المأذون لهم بالتجنس بها.
