شركات التكنولوجيا تتحدى قانون كاليفورنيا لحماية الأطفال من خصائص التواصل الاجتماعي الإدمانية
رفعت جوجل وميتا وتيك توك دعاوى قضائية ضد قانون في كاليفورنيا يقيد خصائص التواصل الاجتماعي الموجهة لمن هم دون 16 عامًا، بدعوى مخالفته حرية التعبير.
دخل الخلاف بين شركات التكنولوجيا والسلطات الأمريكية مرحلة قضائية جديدة، بعدما رفعت شركات جوجل وميتا وتيك توك دعاوى منفصلة أمام محاكم اتحادية في ولاية كاليفورنيا، تطالب فيها بوقف تنفيذ قانون جديد يستهدف الحد من الخصائص الرقمية التي ترى الولاية أنها تشجع الأطفال على الاستخدام القهري لمنصات التواصل الاجتماعي.
وتأتي هذه التحركات قبل أسابيع من الموعد المقرر لبدء تطبيق القانون في الأول من يناير 2027، لتفتح مواجهة قانونية حول حدود سلطة الولايات الأمريكية في تنظيم تصميم المنصات الرقمية، ومدى توافق التدخل التشريعي لحماية الأطفال مع الحقوق الدستورية المتعلقة بحرية التعبير وتنظيم المحتوى على الإنترنت.
ويكتسب النزاع أهمية خاصة لأنه لا يقتصر على منع محتوى بعينه، بل يتناول طريقة تصميم التطبيقات نفسها، بما يشمل التوصيات الشخصية ومقاطع الفيديو التي تعمل تلقائيًا، وهي خصائص تمثل جزءًا أساسيًا من تجربة المستخدم في عدد كبير من الخدمات الرقمية.
ما الذي يستهدفه قانون كاليفورنيا؟
يحمل القانون اسم مشروع الجمعية التشريعية رقم 1709، ووقّعه حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم في 10 سبتمبر 2026. ويستهدف تقييد تقديم بعض الخصائص التي تصفها الولاية بأنها قد تشجع على الاستخدام القهري لمنصات التواصل لدى المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا.
ومن بين الخصائص التي يتناولها القانون أنظمة التوصية الشخصية التي تعرض للمستخدم محتوى بناءً على نشاطه السابق واهتماماته، إلى جانب تشغيل مقاطع الفيديو بصورة تلقائية دون حاجة إلى اختيار المستخدم لكل مقطع على حدة.
كما يتضمن القانون متطلبات تتعلق بالحسابات التي تستخدم هذه الخصائص، إذ يلزم المنصات باتخاذ إجراءات محددة بشأن حسابات المستخدمين القصر التي لا يتم تعطيل الخصائص المشمولة عليها، وفقًا للأحكام التي تضعها التشريعات الجديدة.
وتقول الولاية إن الهدف من هذه القيود هو تقليل احتمالات الاستخدام المفرط، ومنح الأطفال مساحة أكبر للتحكم في الوقت الذي يقضونه على التطبيقات، في ظل تزايد المخاوف بشأن التأثيرات المحتملة للتصميم الرقمي على السلوك والصحة النفسية.
لماذا لجأت جوجل وميتا وتيك توك إلى القضاء؟
رفعت الشركات الثلاث دعاوى منفصلة، ودفعت بأن القانون يتدخل بصورة غير دستورية في الطريقة التي تعرض بها المنصات المحتوى للمستخدمين. وترى الشركات أن اختيار المنشورات ومقاطع الفيديو وترتيب ظهورها يمثل جانبًا من النشاط التحريري المحمي بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي، الذي يكفل حرية التعبير.
وتقول الشركات إن القانون لا ينظم مجرد وقت استخدام التطبيقات، وإنما يفرض على المنصات طريقة محددة لتقديم المحتوى، وهو ما تعتبره تدخلًا حكوميًا في قراراتها التحريرية والتقنية.
كما استندت الدعاوى إلى المادة 230 من قانون آداب الاتصالات الأمريكي، التي توفر حماية قانونية واسعة للمنصات في ما يتعلق بالمحتوى الذي ينشره المستخدمون، وإن كان نطاق هذه الحماية وحدود تطبيقها يظلان محل نقاش قضائي وتشريعي في الولايات المتحدة.
وتختلف تفاصيل مواقف الشركات، لكن جوهر الاعتراض يتمثل في أن الولاية، من وجهة نظرها، لا ينبغي أن تفرض نموذجًا موحدًا لطريقة تنظيم المحتوى أو التوصية به، حتى لو كان الهدف المعلن هو حماية المستخدمين الأصغر سنًا.
موقف ولاية كاليفورنيا من الدعاوى
في المقابل، أعلنت مكتب المدعي العام في كاليفورنيا أنه يراجع الدعاوى القضائية، مؤكدًا التزامه بالدفاع عن القوانين التي تستهدف حماية الأطفال على الإنترنت.
وكان الحاكم جافين نيوسوم قد دافع عن القانون عند توقيعه، معتبرًا أن سلامة الأطفال يجب أن تكون عنصرًا أساسيًا في النقاش بشأن التكنولوجيا، وأن الولاية لا يمكنها تجاهل المخاطر المحتملة الناتجة عن خصائص رقمية تشجع على الاستخدام المتواصل.
وتعكس هذه المواجهة اختلافًا في تقييم طبيعة التدخل المطلوب؛ فالشركات تعتبر أن القيود قد تضر بحرية التعبير وتؤثر على قدرة المستخدمين في الوصول إلى محتوى مناسب، بينما ترى الولاية أن تنظيم بعض خصائص التصميم ضروري للحد من مخاطر الاستخدام المفرط لدى القصر.
ما أهمية موعد الأول من يناير 2027؟
حدد القانون الأول من يناير 2027 موعدًا لبدء نفاذه، ما لم تتدخل المحكمة بإلغائه أو تعليق تطبيقه. ولهذا تسعى الشركات إلى الحصول على حماية قضائية قبل دخول الالتزامات الجديدة حيز التنفيذ، إذ قد يؤدي تطبيق القانون إلى تغييرات تقنية وتشغيلية واسعة في منصاتها.
وتتضمن هذه التغييرات مراجعة آليات التوصية بالمحتوى، وتحديد أعمار المستخدمين، وإدارة الحسابات التي تخص من هم دون 16 عامًا. كما قد تضطر الشركات إلى تطوير أنظمة مختلفة بحسب عمر المستخدم والموقع الجغرافي، وهو ما يثير أسئلة عملية تتعلق بالتحقق من العمر وحماية البيانات الشخصية.
ولا تزال النتيجة القضائية غير محسومة، ولذلك لا يمكن القول إن القانون توقف أو إن الشركات حصلت على إعفاء منه. فرفع الدعاوى لا يؤدي تلقائيًا إلى وقف التنفيذ، ويظل الأمر مرتبطًا بما تقرره المحاكم بشأن طلبات الشركات.
الصراع الأوسع حول سلامة الأطفال والخصوصية
تأتي هذه القضية في وقت تواجه فيه شركات التواصل الاجتماعي آلاف الدعاوى في الولايات المتحدة، رفعتها جهات وأفراد ومدارس وهيئات حكومية، تتهم بعض المنصات بتصميم خدماتها بطريقة تشجع على الاستخدام المفرط وتؤثر سلبًا على الأطفال والمراهقين.
لكن معالجة هذه المخاوف تثير تحديات قانونية؛ فالتشريعات التي تسعى إلى حماية القصر قد تتطلب جمع معلومات عن أعمار المستخدمين، وهو ما يفتح نقاشًا حول الخصوصية والبيانات التي ينبغي للمنصات الاحتفاظ بها.
كما أن حظر خصائص مثل التشغيل التلقائي أو التوصيات الشخصية لا يثير فقط مسألة حماية الأطفال، بل يطرح سؤالًا أوسع بشأن ما إذا كان من حق المشرّع فرض طريقة معينة لتصميم الخدمات الرقمية، أم أن هذا التدخل يجب أن يقتصر على متطلبات السلامة والشفافية والموافقة الأبوية.
خاتمة
تضع الدعاوى التي رفعتها جوجل وميتا وتيك توك قانون كاليفورنيا أمام اختبار دستوري مهم، إذ يتعين على القضاء الموازنة بين حماية الأطفال من أنماط الاستخدام المفرط، وبين حرية التعبير وحقوق الشركات في تنظيم خدماتها. وستحدد الأحكام المقبلة ما إذا كانت الولاية تستطيع فرض قيود مباشرة على خصائص تصميم المنصات، أم أن بعض هذه القيود يتجاوز الحدود التي يسمح بها الدستور الأمريكي.
