“تركت منزل الزوجية بعد شهرين من الزواج، وتدهورت حالتي الصحية، ونقلني أهلي إلى المستشفى بعد أن كاد زوجي أن يقتلني ويضربني، وأجبرني على توقيع سند دين بقيمة 700 ألف جنيه، لابتزاز أخي لدفع المبلغ له”.. هكذا قالت إحدى الزوجات في شكواها ضد زوجها، أمام محكمة أسرة مصر الجديدة، بعد نشوء خلافات بينهما تطورت إلى طلبها الطلاق بسبب الضرر والبلاغات المتبادلة وجنحة الاعتداء على زوجها.
وقالت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة: «بعد شهرين انهار زواجنا، وقررت الهرب من عنف زوجي، والبحث عن أي وسيلة للهروب من عنفه وإصراره على إيذائي، لتذوق العذاب بعد مطالبتي بدفع 700 ألف جنيه في ظل إصرار زوجي على ابتزاز أسرتي وأخي، وطمعًا في الأموال التي يملكونها».
وأضافت: “الله ينتقم منه، ادعى أنني عاصية، رغم أنه هو من طردني من منزله، وشهر بي، ودمر حياتي، ليطالبني بدفع مبالغ مالية كبيرة مقابل الانفصال عنه، وعندما اعترض شوه سمعتي ورفع دعوى قضائية ضدي بسبب عناده وتسببه في ضرر مادي ومعنوي لي، بحسب الأوراق التي قدمتها للمحكمة”.
تنص المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية على أن الزوج ملزم بتوفير النفقة والسكن لزوجته مقابل طاعتها، وإذا امتنعت دون سبب مبرر، فإنها تعتبر ناشزاً…..
مي محمد ✍️✍️✍️
