تواصل شرطة برلين التدخل عندما يردد أفراد الشعار المؤيد لفلسطين “من النهر إلى البحر، فلسطين حرة”، على الرغم من اختلاف التقييمات القانونية.
ويفترض الشعار وجود دولة فلسطينية حرة في منطقة تمتد من نهر الأردن إلى البحر المتوسط – حيث تقع إسرائيل حالياً.
وقالت المتحدثة باسم الشرطة أنيا ديرشكه، إن الشرطة ملزمة بتسجيل هوية المشتبه بهم في ضوء افتراض الادعاء العام الألماني أن ترديد الشعار يستوجب المساءلة الجنائية، وأضافت “إذا وجدت شكوك أولية حول جريمة، فنحن ملزمون بملاحقتها ومنع استمرارها”.
ونظراً لاختلاف أحكام صادرة من محاكم في برلين بشأن تجريم الشعار، الذي يشكك في حق إسرائيل في الوجود، يسود عدم يقين بين الشرطة بشأن التعامل مع مثل هذه الحالات.
وأوضحت ديرشكه أنه طلب من الادعاء العام لذلك تقييم الوضع القانوني الراهن. ولا يزال مكتب المدعي العام يرى أن ترديد الشعار ينطوي على شبهة جنائية أولية. وقالت ديرشكه: “صدور إيضاح من محكمة عليا بشأن المسؤولية الجنائية سيكون مهماً للغاية لنا جميعاً”.
وكانت وزارة الداخلية الألمانية قد صنفت الشعار باعتباره رمزاً لحركة حماس المحظورة.
وفي برلين برأت محكمة تيرغارتن الابتدائية مؤخراً ناشطة رددت الشعار. وقد استأنف مكتب الادعاء العام هذا القرار.
وفي المقابل أدانت المحكمة الإقليمية في برلين في نوفمبر(تشرين الثاني) 2024 امرأة أخرى بنشر الشعار باعتباره استخداماً لرمز منظمة إرهابية، وحكمت عليها بغرامة. والحكم غير قابل للطعن.
وتنظر مكاتب ادعاء عام في ولايات ألمانية أخرى- مثل بافاريا وزارلاند وسكسونيا وتورينغن إلى الشعار على أنه ينطوي على شبهة جنائية أولية، وتلاحق جنائياً مردديه بناء على ذلك.