سجن ديفيد ريفيرا 10 سنوات.. نائب أمريكي سابق أدين بالعمل سرًا لصالح حكومة مادورو
قضت محكمة أمريكية بسجن النائب الجمهوري السابق ديفيد ريفيرا لمدة 10 سنوات، بعد إدانته بالعمل سرًا كعميل غير مسجل لصالح الحكومة الفنزويلية وغسل أموال مرتبطة بهذا النشاط.
ويبلغ ريفيرا 61 عامًا، وكان عضوًا سابقًا في الكونغرس عن ولاية فلوريدا، كما تربطه علاقة صداقة قديمة بوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي أدلى بشهادته خلال محاكمة ريفيرا التي استمرت 7 أسابيع.
عقد بـ50 مليون دولار وراء القضية
وبحسب وزارة العدل الأمريكية، حصل ريفيرا وشريكته في القضية إستر نوففر على عقد بقيمة 50 مليون دولار مع شركة تابعة لشركة النفط الفنزويلية الحكومية «PDVSA»، بهدف تعزيز مصالح الحكومة الفنزويلية في الولايات المتحدة.
وقالت السلطات إن ريفيرا ونوففر مارسا ضغوطًا على مسؤولين أمريكيين من دون التسجيل كعملاء أجانب، كما رتبا لقاءات بين مسؤولين أمريكيين وشخصيات بارزة في الحكومة الفنزويلية، من بينها الرئيس نيكولاس مادورو ووزيرة الخارجية السابقة ديلسي رودريغيز.
وأدين ريفيرا في مايو 2026 بتهم شملت التآمر لانتهاك قانون تسجيل العملاء الأجانب، وانتهاك القانون نفسه، والتآمر لغسل الأموال، إضافة إلى أربع تهم تتعلق بإجراء معاملات بأموال متحصلة من أنشطة إجرامية.
شهادة ماركو روبيو أمام المحكمة
وشهد ماركو روبيو خلال المحاكمة بأنه لم يكن على علم بحملة الضغط التي كان ريفيرا يشارك فيها، بحسب ما أوردته وكالة أسوشيتد برس.
وأظهرت القضية أن ريفيرا استخدم علاقاته السياسية للتواصل مع مسؤولين أمريكيين، من بينهم روبيو، بينما كان يعمل لصالح المصالح المرتبطة بالحكومة الفنزويلية، وفق الأدلة التي قدمتها النيابة خلال المحاكمة.
كما أظهرت الأدلة أن نحو 1.5 مليون دولار من عائدات العقد أودعت في حساب مرتبط بحملة ريفيرا الانتخابية في فلوريدا بين مارس 2017 وأغسطس 2018، وفق وزارة العدل الأمريكية.
القاضية تصدر حكمًا بالسجن 10 سنوات
أصدرت القاضية الفيدرالية ميليسا داميان حكم السجن بحق ريفيرا، الذي كان يواجه عقوبة محتملة تصل إلى 60 عامًا على خلفية التهم التي أدين بها.
وقالت وزارة العدل الأمريكية إن الحكم يعكس تشدد السلطات في مواجهة أنشطة التأثير الأجنبي السري داخل الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن القانون يلزم من يعمل بتوجيه أو سيطرة حكومة أجنبية في أنشطة سياسية مشمولة بالقانون بالإفصاح عن ذلك والتسجيل وفقًا للقواعد المعمول بها.
وكانت إستر نوففر، المتهمة في القضية نفسها، قد أدينت أيضًا، وحُكم عليها في وقت سابق بالسجن لمدة 5 سنوات.
ويعتزم محامو ريفيرا الطعن على الحكم، فيما لا تزال هناك قضية اتحادية أخرى في واشنطن العاصمة مرتبطة بأنشطة ضغط أجنبية أخرى، وفق وكالة أسوشيتد برس.
