أعلن الدكتور مصطفى شيخون، الذي يتولى رئاسة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن اقتراب موعد بدء العمل الفعلي في أحد المشروعات الصناعية الكبرى، حيث يستعد المشروع لإنتاج أول إطار سيارة مصري الصنع خلال الشهر المقبل. تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تعميق التصنيع المحلي وتعزيز الاعتماد على المنتجات الوطنية، مما يساهم في تقليل الاستيراد ودعم الاقتصاد الوطني بشكل مستدام. وقد استعرض شيخون هذه التفاصيل خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، الذي خصص لمناقشة الدور المحوري الذي تلعبه الهيئة في توطين الصناعات المختلفة وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مع التركيز على التحديات الراهنة وآفاق العمل المستقبلية.
المنطقة الاقتصادية تضم 222 مصنعا عاملا و187 تحت الإنشاء
أوضح شيخون أن الخطة الرامية لتطوير هذا المشروع الصناعي تبدأ بمرحلة أولى تستهدف إنتاج 18 مليون إطار، مع وضع أهداف طموحة للوصول إلى طاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 42 مليون إطار في المستقبل. وأشار إلى أن المنطقة الاقتصادية تشهد نشاطًا صناعيًا مكثفًا، حيث تضم حاليًا 222 مصنعًا يعمل بكامل طاقته، إلى جانب 187 مصنعًا ما زالت تحت الإنشاء، مما يعكس حجم التوسع المستمر في البنية التحتية الصناعية بالمنطقة. كما كشف عن تعاقد الهيئة مع 117 شركة خلال العام الماضي، مما ترتب عليه استثمارات تعاقدية بلغت قيمتها 7.2 مليار دولار. وأكد أن معايير النجاح لا تقتصر على حجم التعاقدات الموقعة، بل تمتد لتشمل قدرة هذه الشركات على تحقيق التشغيل الفعلي والتصدير والاستمرارية في السوق.
إجمالي المساحة 455 كيلومترا مربعا واستقطاب 700 منشأة صناعية
لفت رئيس الهيئة الانتباه إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمتاز بامتداد جغرافي واسع تبلغ مساحته 455 كيلومترا مربعا، وتتوزع ضمنها أربع مناطق صناعية رئيسية وستة موانئ بحرية. وبيّن أن هذه البنية التحتية المتكاملة ساهمت في استقطاب أكثر من 700 منشأة صناعية ولوجستية منذ تأسيس الهيئة قبل 11 عامًا، وهو ما يعكس التحول الجذري للمنطقة إلى وجهة استثمارية جاذبة للشركات العالمية. وأختتم شيخون بالتأكيد على أن الرؤية الاستراتيجية الحالية تركز على جذب الاستثمارات عالية القيمة والتكنولوجيا المتطورة، مع العمل على تطوير التجمعات الصناعية المتخصصة وإنشاء مراكز لوجستية متكاملة لتخزين وتوزيع البضائع، بما يضمن زيادة المكون الوطني في المنتجات النهائية وتنوع الأنشطة الاقتصادية بما يتناسب مع المزايا التنافسية لكل منطقة جغرافية داخل المنطقة الاقتصادية، مما يرسخ مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي مؤثر في السنوات القادمة عبر تعزيز القدرات الإنتاجية المحلية.
