خلاف بشأن أتعاب الترجمة المعتمدة.. ما حقوق العميل والمترجم عند رفض المستندات؟
تعرف على حقوق العميل والمترجم عند النزاع حول أتعاب الترجمة المعتمدة أو رفض مستند مترجم، وأهمية تحديد متطلبات الجهة المستقبلة قبل بدء العمل.
الترجمة المعتمدة، أتعاب الترجمة، رفض مستند مترجم، مسؤولية المترجم، عقد الخدمات المهنية.
يحتاج الأفراد والشركات إلى ترجمة مستندات لاستخدامها أمام جهات رسمية أو تعليمية أو تجارية، وقد يطلب العميل ترجمة معتمدة وفق متطلبات جهة محددة. لكن المشكلة قد تظهر عندما تُرفض الترجمة بسبب تنسيق أو نقص في التصديق أو عدم استيفاء متطلبات الجهة المستقبلة، أو عندما يطالب المترجم بأتعاب إضافية لإجراء تعديلات لم تكن واضحة عند الاتفاق.
وتتوقف المسؤولية في هذه الحالات على طبيعة الخدمة التي طلبها العميل، وما إذا كان المترجم قد تعهد بترجمة النص فقط أم بتقديم خدمة تشمل إجراءات اعتماد أو تصديق إضافية. كما ينبغي التمييز بين الخطأ في الترجمة وبين رفض المستند لأسباب إدارية لا تتعلق بجودة النص.
ما الذي تعنيه الترجمة المعتمدة؟
قد يُستخدم وصف الترجمة المعتمدة للإشارة إلى ترجمة تصدر عن جهة أو مترجم معترف به لدى جهة مستقبلة معينة، لكن المتطلبات تختلف باختلاف الدولة والجهة ونوع المستند. وقد تتطلب بعض الحالات ختمًا أو توقيعًا أو تصديقًا منفصلًا، بينما تكتفي جهات أخرى بصيغة محددة أو مترجم مدرج ضمن قائمة معتمدة.
لذلك، يجب تحديد الجهة التي سيُقدم إليها المستند قبل بدء العمل، وطلب معرفة متطلباتها الفعلية. ولا ينبغي افتراض أن اعتماد الترجمة لدى جهة ما يعني قبولها لدى جميع الجهات.
كما أن ترجمة المستند لا تعني بالضرورة أن المترجم مسؤول عن صحة المستند الأصلي أو عن قبول الجهة له من الناحية الموضوعية؛ إذ يجب تحديد نطاق الخدمة بدقة.
متى يكون المترجم مسؤولًا عن الخطأ؟
إذا احتوى النص المترجم على خطأ جوهري يمكن نسبته إلى المترجم، فقد يثور نزاع بشأن مدى التزامه بتنفيذ الخدمة وفق الأصول المهنية والاتفاق. ويجب النظر إلى طبيعة الخطأ وتأثيره، وما إذا كان ناتجًا عن ترجمة غير دقيقة أو عن معلومات غير واضحة في الأصل أو عن تعديل أجراه العميل بعد التسليم.
أما إذا رُفض المستند بسبب نقص تصديق مستقل لم يكن المترجم مكلفًا بإجرائه، فلا يصح افتراض أنه مسؤول عن الرفض لمجرد أن العميل دفع مقابل الترجمة. ويظل نطاق التكليف هو الأساس لتحديد ما إذا كانت الخدمة قد نُفذت على الوجه المطلوب.
هل يحق للمترجم طلب أتعاب إضافية لتعديل الترجمة؟
يتوقف ذلك على سبب التعديل وشروط الاتفاق. فإذا كان المطلوب تصحيح خطأ في الترجمة الأصلية، فقد يكون هناك أساس لمطالبة المترجم بمعالجة الخطأ وفق الالتزامات التي تعهد بها. أما إذا طلب العميل تغييرًا في النص أو إعادة تنسيق أو إضافة صفحات لم تكن ضمن العمل الأصلي، فقد تكون هناك أتعاب إضافية بحسب الاتفاق.
ويجب الفصل بين التصحيح والتعديل الجديد. فإعادة ترجمة فقرة بسبب خطأ مهني ليست بالضرورة مماثلة لترجمة مستند إضافي أو تغيير طريقة عرض الملف بعد تسليمه.
ومن الأفضل أن يوضح عرض السعر عدد الصفحات أو الكلمات المشمولة، والمدة، وما إذا كانت المراجعة النهائية والتصديقات والنسخ الإضافية داخلة في السعر.
ماذا يفعل العميل إذا رُفض المستند؟
ينبغي الحصول على سبب الرفض مكتوبًا من الجهة المستقبلة متى أمكن، لأن معرفة السبب تساعد في تحديد الطرف المسؤول والخطوة المناسبة. فإذا كان الرفض بسبب خطأ لغوي أو اختلاف في الأسماء أو الأرقام، يمكن مراجعة النص الأصلي والترجمة وتحديد موضع الاختلاف.
أما إذا كان السبب متعلقًا بختم أو تصديق أو شكل إداري، فيجب التحقق مما إذا كانت هذه الخدمة ضمن الاتفاق مع المترجم أم تحتاج إلى إجراء مستقل. وقد يكون من الممكن معالجة المشكلة بتصحيح محدود بدلًا من إعادة ترجمة المستند بالكامل.
ويجب الاحتفاظ بنسخة من المستند الأصلي والترجمة والفاتورة والمراسلات المتعلقة بالتعليمات التي قدمها العميل.
كيف يثبت كل طرف موقفه؟
يستطيع العميل الاستناد إلى عرض السعر، وتعليمات الترجمة، والنسخة النهائية، وملاحظات الجهة المستقبلة، وأي مراسلات توضح أن الغرض من الترجمة كان معروفًا للمترجم. أما المترجم، فمن المهم أن يحتفظ بالتعليمات الأصلية، والنسخ التي استلمها، وما يثبت تسليم العمل، وأي توضيحات بشأن حدود الخدمة أو متطلبات الاعتماد.
وإذا كان الخلاف فنيًا حول دقة الترجمة، فقد تكون مراجعة مستقلة مفيدة لتحديد طبيعة الخطأ وأثره. لكن يجب أن تنصب المراجعة على النص والاتفاق، لا على مجرد افتراض أن رفض المستند دليل قاطع على سوء الترجمة.
كيف يمكن تجنب النزاع قبل بدء العمل؟
ينبغي للعميل أن يحدد الغرض من الترجمة والجهة التي ستستقبلها، وأن يقدم نسخة واضحة وكاملة من المستند. وعلى المترجم توضيح ما إذا كانت الخدمة تشمل الترجمة فقط أو تتضمن التصديق والتنسيق والتسليم الورقي أو الإلكتروني.
كما يجب الاتفاق على طريقة كتابة الأسماء والأرقام والتواريخ، خصوصًا في المستندات الرسمية، وتحديد ما إذا كان العميل سيُراجع البيانات الشخصية قبل إصدار النسخة النهائية.
خلاصة
يتوقف تحديد المسؤولية عن رفض مستند مترجم على سبب الرفض ونطاق الخدمة المتفق عليها. فقد يتعلق الأمر بخطأ في الترجمة، أو بمتطلبات تصديق منفصلة، أو بنقص في المستند الأصلي. ويساعد توثيق التعليمات ومعرفة متطلبات الجهة المستقبلة وتحديد الخدمات المشمولة في السعر على حماية حقوق العميل والمترجم وتقليل الخلافات.
